مع إنطلاق الانتخابات النيابية في دول الاغتراب على مرحلتين، في 6 الجاري في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، وفي 8 الجاري في الدول التي تعتمد نهار الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع، لم تفلح هيئة الإشراف على الانتخابات من القيام بدورها ي لجم الانتهاكات للقوانين التي يُفترض أن تحكم سير العملية الإنتخابية ، فالإتزام شبه غائب، في ظل احتدام المنافسة بين المرشحين وتصاعد حملات الاتهام المتبادلة والخطاب التحريضي وازدياد الرشى.
اقرا ايضا: بالفيديو.. رفع اعلام حزبية في محيط مركز الاقتراع بالرياض!
ازدياد في وتيرة شراء الأصوات والزبائنية السياسية في اشكال مختلفة
هذا الواقع بدا جلياً عشية الانتخابات في دول الانتشار التي ستجري تحت مجهر المراقبين من جمعيات محلية وأجنبية، ووفق ما أكده راجي كيروز من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) لـ”جنوبية” فإن الجمعية ستواكب سير العملية عبر 90 مراقب في 29 دولة عربية وأجنبية خلال المرحلتين، بغية توثيق أي مخالفات محتملة”.
ضغوط على المرشحين واستخدام نفوذ واستغلال موارد عامة
وأوضح أن ” التقارير الثلاثة التي أصدرتها الجمعية وثّقت فيها المخالفات التي تلقتها بناء على رصد مراقبيها في مختلف الدوائر الانتخابية”،لافتاً الى “أنها لحظت العديد من التجاوزات كالرشى وشراء أصوات وضغوطات على المرشحين وتدخل من السلطات كالبلديات واستخدام نفوذ واستغلال موارد عامة لغايات انتخابية، على أن يتم اصدار تقرير رابع مفصّل يُبيّن التجاوزات قبيل موعد الإنتخابات محلياً في 15 أيار”.
وشدد على أنه” مع اقتراب موعد الاستحقاق تزداد الضغوطات على المرشحين والمرشحات كما اللوائح، ولا يقتصر ذلك فقط على العنف اللفظي، بل يتعداه الى العنف الجسدي ومنع لوائح من اعلان برامجها الانتخابية في مناطق معينة”.
رشى انتخابية على شكل مساعدات نقدية وعينية..وتبريرات
وأوضح كيروز أنه “تم لحظ ازدياد في وتيرة شراء الأصوات والزبائنية السياسية في اشكال مختلفة عن السابق”، مشيراً الى أنه” يتم تبرير تقديم المساعدات النقدية والعينية بحكم الأزمة الإقتصادية ، إلا أن الجمعية تؤكد أنها رشى انتخابية مخالفة للقانون”.
