لاكثر من اربع ساعات متواصلة، عُقد اليوم اجتماع مطوّل في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع وفد قضائي فرنسي، وتناول بحسب مصادر قضائية ل”جنوبية” ، “ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
ووفق المصادر فان “الوفد القضائي حمل للقضاء اللبناني ملفا يتضمن التحقيقات، التي اجراها القضاء الفرنسي حول شبهات تتعلق بأصول عقارية للحاكم بملايين اليوروهات، والاتهامات التي طالته في شكويين رفعتا ضده في فرنسا بجرائم “التآمر الجنائي وتبييض اموال وفساد”.
وفق المصادر: الوفد القضائي حمل للقضاء اللبناني ملفا يتضمن التحقيقات التي اجراها القضاء الفرنسي حول شبهات تتعلق بأصول عقارية للحاكم بملايين اليوروهات
وبحسب المصادر، التي وصفت “التحقيقات الفرنسية” ب”الاحترافية”، فان الوفد القضائي الفرنسي طلب”مساعدة قضائية” من لبنان لاستكمال التحقيقات التي يجريها في بلاده حول الحاكم، وان القضاء اللبناني طلب بدوره عدة امور، لم تكشف عنها المصادر، انما تتمحور حول مستندات تتصل بالاتهامات التي يحقق فيها القضاء الفرنسي، والتي قد يستند اليها القضاء اللبناني لاحقا للادعاء على سلامة.
الوفد القضائي الفرنسي طلب “مساعدة قضائية” من لبنان لاستكمال التحقيقات التي يجريها في بلاده حول الحاكم
غير ان المصادر، إستبعدت “اتخاذ اي إجراء بحق سلامة في فترة قريبة، معتبرة ان التحقيق لم يُستكمل حتى الان لدى القضاء اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه.
في المقابل، فان عويدات تسلم من مصرف لبنان الحسابات المصرفية العائدة لرجا سلامة شقيق الحاكم والمسلمة الى البنك المركزي من 9 مصارف لبنانية، وذلك بناء على طلب عويدات الذي سبق ان وجّه انذارات لتلك المصارف التسعة بعد تخلفها عن تزويد المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس الذي يتولى التحقيق في ملف”الاخوين سلامة”، بتلك الحسابات في فترة سابقة، بذريعة السرية المصرفية.
المصادر إستبعدت اتخاذ اي إجراء بحق سلامة في فترة قريبة معتبرة ان التحقيق لم يُستكمل حتى الان لدى القضاء اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه
يذكر ان رجا سلامة لا يزال موقوفا لعدم دفعه الكفالة المالية لاخلاء سبيله والبالغة 200 مليار ليرة بعد تخفيضها من ال 500 مليار في الدعوى المقامة ضده من “مجموعة رواد العدالة” امام النيابة العامة الاستئنافي في جبل لبنان بجرائم تبييض اموال واختلاسها.
