قبيل ساعات من موعد بدء عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في إطار الانتخابات النيابية، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، انتقادات لاذعة بحق هيئة الاشراف على الانتخابات ورئيسها.
وفي مقابلة مع قناة “الحرة”، قال مولوي: “ما ذكره رئيس هيئة الاشراف نديم عبد الملك عن دفع رشاوى كلام خطير ويجب أن يكون موثقاً، كما عليه أن يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فوراً ولكن في الحقيقة، انا لم أتبلغ شخصيا من أي مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الاشراف اي شكوى”.
اقرأ أيضاً: «بيروت مدينتي» تنسحب من المعركة الانتخابية في بيروت الثانية.. والسبب؟!
وأضاف، “عندما يقول القاضي ورئيس هئية الاشراف قاض، ان هناك رشوة او عندما يقول “في جريمة” يجب ان يملك دليلا. وبالتالي اذا كان لدى هيئة الاشراف على الانتخابات اي دليل فلتؤمن لنا الوثائق لنتحرك والنيابات العامة”.
وعن شكوى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهيئة الاشراف على القوات والكتائب على خلفية تخطّي السقوف المالية للانفاق الانتخابي في الاعلام والاعلان، قال مولوي: “هيئة الاشراف لم تبلغني بأي امر”، مؤكداً أن “هيئة الاشراف بدأت عملها في 15 كانون الثاني 2022، واليوم نحن في شهر 5 اي شهر ايار، ولم يتبيّن لي ان هيئة الاشراف اتخذت اي اجراء رادع او اي اجراء بحق اي وسيلة اعلامية”.
وتابع، “انا ادعو هيئة الاشراف ان تقوم بدورها كاملا بالقرارات والتدابير وليس فقط عبر الاعلام. واذا كان الموضوع يستدعي تدخل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، او عند النيابية العامة اذا كان يتعلق الموضوع برشاوى، ونضعه عند محكمة المطبوعات اذا كان يتعلق بالاعلام والاعلان. هيئة الاشراف تعرف دورها ويجب ان تقوم به حتى النهاية ضمن حدود الدور المرسوم لها ونحن نؤمن كل اللوجستيات والدعم والمساندة لها في كل ما تحتاجه”.
ورداً على رئيس هيئة الاشراف الذي تحدث عن صعوبات مالية ولوجستية تواجهها الهيئة قال: “لا صعوبات مالية عند الهيئة. وكشف انه امّن لهم مكانا من طبقتين في مبنى قريب من وزارة الداخلية كما امّن لهم الاعتمادات اللازمة، اضافة الى انه ابلغ رئيس الهيئة عن استعداد وجهوزية وزارة الداخلية لاعطاء الهيئة السلفة اللازمة التي تطلبها ونحن سنفي ونعطي المبلغ كاملا”.
وفي سياق آخر، كشف مولوي انه “تم حل اشكالية اقتراع اللبنانيين في الامارات وستعتمد القنصلية كمركز اقتراع. شارحاً أنه “بعد الشكاوى التي وردت حول عدم قدرة القنصلية على استيعاب الاعداد الكبيرة من المسجلين التي ناهزت الو21 ألفا، تم تجهيز القنصلية بشكل كبير ونصبت الخيم في حديقة القنصلية وانجزت التحضيرات اللازمة لكي يقترع المغتربون بدون مشكل وبدون “عجقة”.
وأشار إلى أنه “تمت معالجة الشكاوى التي وردت من اكثر من بلد غربي مثل فرنسا، وتم ادخال بعض التعديلات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين”.
وبعد اللغط الذي طال عملية توزيع اقلام الاقتراع في استراليا، كشف مولوي أن “القنصل العام نفذ تعليمات وزارة الخارجية لجهة توزيع الناخبين حسب عنوان سكنهم وفقا للرمز البريدي، مُظهراً مستندات تُظهر المسافات بين اقلام الاقتراع والمركز الرئيسي بسيدني والتي لا تتخطى الخمسة عشر كيلومترا كحد اقصى، كما قال”.
وعن انتخابات الداخل، كشف مولوي عن “مرسوم سيصدر يوم الخميس في الخامس من ايار سيُسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية ان ينتخب فيه بعد ان نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 الف ليرة ، تماما كما حصل مع المغتربين”.
وعن الحمايات الأمنية التي يحظى بها بعض المرشحين فيما لا يحصل عليها مرشحون آخرون يتعرّضون لاعتداءات لاسيما في البقاع والجنوب أكّد مولوي، أن “الجيش اللبناني كان يواكب باسيل في جولاته شمالا وبقاعا لانه كان يملك معلومات عن تحركات معارضة لزيارته ستحصل، وهو، اي الجيش، يتدخل في المكان الذي يجد فيه ضرورة للتدخل”.
أما عن ما حصل في الصرفند، حيث تعرضت قوى معارضة للاعتداء، قال: “الجيش اللبناني والاجهة الامنية لم تكن على علم بالمخطط يقول وزير الداخلية”.
كما أكّد أن “الانتخابات النيابية حاصلة 100% وكل التحضيرات انجزت بشكل كامل وان القوى الامنية مستعدة تماما ولن تتلكأ عن القيام بدورها، كاشفا عن تأمين المبلغ الذي رصد في موازنة الانتخابات كمنحة للعناصر والضباط المشاركين في العملية الانتخابية”.
ولفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى أنه “تمت معالجة مشكلة الكهرباء على كل الاراضي اللبنانية، سواء في لجان القيد او في مراكز واقلام الاقتراع”.
