ورغم عمليات التحرير والمداهمات المكثفة، أكدت مصادر خاصة متابعة ل”جنوبية”، أن “معظم من أطلق سراحهم تم مقابل فدية مالية، و أن معظم عمليات الإفراج عن المخطوفين تتم بالتنسيق بين “حزب الله” والخاطفين، وتنتهي بتسليم المخطوفين للقوى الامنية مقابل دفع فدية مالية، من دون التصريح بذلك، على ان تبقى الأسماء خارج التداول والمساءلة”.
ورأت المصادر أن “رفع الغطاء العشائري عن الخاطفين ورفض السواد الاعظم من ابناء بعلبك الهرمل لهذه الظاهرة الغريبة، إضافة الى ظروف المعركة الانتخابية في بعلبك الهرمل، أدى الى إحراج “حزب الله” الذي يعمل على إطلاق سراح المخطوفين مقابل مبالغ مالية، على أن يبقى هذا الامر طي الكتمان، وشرط عدم رفع دعاوى على الخاطفين المعروفين لدى الأجهزة الامنية”.
و لفتت الى أنه “مع كل عملية إفراج عن مخطوف تطالع الأجهزة الأمنية اللبنانيين، ببيانات تتحدث عن عملية معقدة وإنجاز كبير، وسط إستغراب كيف أن الخاطفين دائما يتوارون عن الأنظار رغم أنهم غير مجهولي الهوية”.
و أشار مرجع أمني ل”جنوبية”، الى أن أعداد عمليات الخطف هي أعلى من العدد الرسمي المعلن، فأهالي الضحايا غالبا ما يترددون في إبلاغ القوى الامنية بعملية الخطف حرصا منهم على حياة الضحية الذي غالبا ما يتعرض للتعذيب والتهديد، وارسال صور ومقاطع فيديو لذويه للإسراع في دفع الفدية ولتحذيرهم من رفع شكوى ضدهم”.
“معظم من أطلق سراحهم تم مقابل فدية مالية، و أن معظم عمليات الإفراج عن المخطوفين تتم بالتنسيق بين “حزب الله” والخاطفين
وحذر من “خطورة دخول عوامل جديدة على عمليات الخطف، كالنساء في استدراجهم للضحية، والعصابات السورية التي تمتهن الخطف والسلب والقتل وتتعاون مع العصابات اللبنانية”.
وكشف مصدر مسؤول ل”جنوبية”، عن إجراءات أمنية مشددة ستتخذ لضبط الوضع في بعلبك الهرمل”، لافتا الى “أن عمليات الخطف ستتراجع وأن ما يجري لن يؤثر على الانتخابات النيابية”.
إقرأ ايضاً: «ثوار عكار» يُغلقون أبوابها في وجه باسيل..والعهد العوني يبتز أوروبا بالنازحين!
و إذ لفت الى أن “هناك عمليات خطف متبادلة بين تجار المخدرات اسبابها خلافات مالية”، قلّل من “أهمية التهديدات التي توجّه للجيش من قبل بعض الخارجين عن القانون”.
وأشار مصدر أمني ل”جنوبية”، ان “الأرقام الرسمية تشير الى تصاعد عمليات الخطف في ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠٢١، حيث شهدت الأشهر الثلاث الاولى منه ٢٤ عملية خطف في مقابل ١٧ عملية خلال العام ٢٠٢١”.
وتعددت الوسائل والاساليب لدى الخاطفين، فأحيانا يتم استدراج الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر إعلانات توهم الضحايا انهم يملكون مكتبا للمساعدة على الهجرة الى دول اوروبية، كما يتم استخدام النساء في استدراج ضحاياهم الى الفخ، وفي السياق أعلنت القوى الامنية عن توقيف عصابة مؤلفة من ثلاث سيدات يشاركن في عمليات الخطف، وبعض العمليات تتم عبر إنتحال الخاطفين صفة أمنية أو بالقوة وتحت تهديد السلاح.
عمليات خطف متبادلة بين تجار المخدرات اسبابها خلافات مالية” ولا قيمة للتهديدات التي توجّه للجيش من قبل بعض الخارجين عن القانون
واستمر مسلسل الخطف للشهر الرابع من العام الحالي حيث تم إختطاف المحاسب في شركة “الصباح للإنتاج الفني والسينمائي” صادق روللي الذي يحمل الجنسية المصرية وأطلق سراحه بعد اسبوعين “بطلوع الروح” بعد أن ضجّ الإعلام بالخبر، وصدر بيان عن قيادة الجيش، يقول ان قوة من المخابرات تمكنت من تحريره، وتزامن اطلاق سراحه مع اطلاق سراح رجل الأعمال أكرم جمعة بعد ساعات من اختطافه من بلدة لالا في البقاع الغربي.
وسجل في الاسبوع الفائت خطف المواطن جورج مفرج على طريق المطار بينما كان قادما من الخارج، ونفذ الجيشض، بحسب بيان، سلسلة مداهمات لعدد من المنازل المشتبه فيها في حي الشراونة في بعلبك.
و في الرابع من نيسان خطف المواطن حسن عطوي(٣٢عاما) من محيط بلدة كفررمان الجنوبية، من قبل عصابة استدرجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أوهمته أن لديها شركة سياحة وسفر في منطقة الهرمل تسهل سفره الى الولايات المتحدة الاميركية.
الأرقام الرسمية تشير الى تصاعد عمليات الخطف في ٢٠٢٢ مقارنة بالعام ٢٠٢١ حيث شهدت الأشهر الثلاث الاولى منه ٢٤ عملية خطف في مقابل ١٧ عملية خلال العام ٢٠٢١
وبالتزامن مع تحريره بالقرب من الحدود اللبنانية السورية تم تحرير مخطوفين قرب نفس المكان أحدهما سوري ويحمل الجنسية السعودية وآخر يمني كان قد تم استدراجهما من أحد فنادق بيروت بتاريخ واختطافهما.
ومن حالات قضاء جبيل خطف الفتى ريان كنعان في الاول من شباط قبل ان يتم اطلاق سراحه بعد يومين من اختطافه.
وفي الشهر الاول من العام الحالي ومن قلب بيروت الى البقاع خطف المغترب عباس الخياط(٣٩ عاما) من قبل شبان انتحلوا صفة أمنية في الشهر الاول من العام ٢٠٢٢، قبل اطلاق سراحه بعد أيام.
