كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في لبنان، اشتدّ «حبْسُ الأنفاس» المزدوج حيال «أصل» حصولها والتداعيات الخطيرة لأي تطييرٍ لها، كما بإزاء ما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع من متغيّراتٍ سياسية أو تختزنه من أزماتٍ دستورية «تكرّ سبحتها» بعد كل استحقاقٍ نيابي، فكيف إذا كان هذه المرة «موصولاً» بانتخابات رئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و 31 أكتوبر) وبـ «قنابل موقوتة» مالية يُخشى أن تنفجر بمجمل الواقع اللبناني من خلف ظهْر كل المحاولات الدولية والخليجية لإحياء «شبكة أمان» من مساعدات تشكل «بوليصة تأمين» ذات بُعد إنساني.
وتشكّل المحطة الأولى من قطار الانتخابات النيابية والمتمثلة في اقتراع المغتربين في دول الانتشار في 6 و 8 مايو تباعاً (بحسب أيام العطلة في البلدان المقيمين فيها) أول اختبارٍ لِما إذا كان استحقاق 15 مايو سيَمضي على السكة المرسومة، رغم التوجُّس بأن حتى إعطاء «صافرة» انطلاق الانتخابات بعد 8 أيام لن يكون كافياً لطيّ إمكان مباغتة «جولتها الكبرى» منتصف الشهر المقبل بـ «كمين» مُعَدّ مسبقاً، أو بانفجار واحدة من «العبوات» الكثيرة التي باتت تزنّر «بلاد الأرز» القابعة في عنق زجاجة محشوّة بـ «بارود» الانهيار المالي ورماله المتحركة والتي ترتبط وقائعُها بالصفائح الساخنة في منطقة تُعانِدُ لهيب حرب أوكرانيا وتترقّب مآلات تطوراتٍ مفصلية في أكثر من ساحة وملف بينها النووي.
استغراب سياسي لتأخُّر لبنان نحو 3 أيام في طلب مساعدة دول صديقة لتقديم التقنيات المطلوبة لتعويم المركب!
وفي حين يسود بيروت تسليم بأن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب سـ «ينجو» اليوم من طلب طرْح الثقة الذي تقدّمت به كتلة «القوات اللبنانية» على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما في سيدني الاسترالية، سواء بعدم توافر نصاب انعقاد الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري أو «النصاب السياسي» لخطوةٍ (لم يسبق أن حصلت في جمهورية الطائف) من شأنها إرباك مجمل العملية الانتخابية وفتْح الباب أمام المتربّصين بالاستحقاق للنفاذ نحو تطييره برمّته، فإنّ البلاد بدت في الساعات الماضية أسيرة مساريْن متقاطعيْن:
- الأوّل تكريس انتهاء «المَهمة التشريعية» للبرلمان وتركيز الكتل التي يتألف منها على إدارة الانتخابات مع «التخفُّف» من أي أثمان شعبية ستترتّب على سيرهم بمشاريع قوانين تُعاكِس مزاج الشارع، وهو ما عبّر عنه رمي كرة «الكابيتال كونترول» لِما بعد استحقاق 15 مايو ومعه كل ملف الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي علِق «بين ناريْ» مستلزمات خوض انتخاباتٍ تنخرط فيها غالبية الأطراف على أنها «وجودية»، والتعقيدات التي «تزنّر» المرحلة التي ستلي نيابية 2022.
ولن يكون البرلمان الوحيد الذي «استراح» من مهماته، إذ ان الحكومة بدورها مرشّحة لتعقد جلسة الأسبوع المقبل (بعد عطلة عيد الفطر) يُرجّح أن تكون الأخيرة قبل الانتخابات، علماً أن الحكومة تُعتبر حكماً مستقيلة مع انتهاء ولاية البرلمان في 22 مايو وتتحوّل إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة يُنْذِر استيلادُها بأن يكون «قيصرياً» باعتبار أن توازناتها ستُقاس «على ميزان» الانتخابات الرئاسية واحتمالات الشغور الذي قد يتحوّل مدخلاً لفوضى دستورية وربما أكثر بحال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون من دون وجود حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات.
- والمسار الثاني، القلاقل والتوترات الأمنية سواء المتصلة مباشرة بالانتخابات على غرار ما شهدتْه بيروت مثلاً من حرق صور لمرشحين (ليل الثلاثاء – الاربعاء)، أو التي تطّل من فاجعة مركب الموت في بحر طرابلس التي تشي بتفاعلاتٍ في أكثر من اتجاه في ظلّ الصعوبات اللوجستية التي تحوط بالعثور على أكثر من 35 مفقوداً غالبيتهم من النساء والأطفال وبانتتشال الزورق القابع على نحو 400 متر في قعر البحر مع ترجيحات بأن يكون العديد من جثث الضحايا عالقة فيه.
وإذ بدا أن قيادة الجيش اللبناني وبغطاء بالغ الأهمية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الذي زار المملكة العربية السعودية حيث أدى مناسك العمرة) نجح في احتواء الأجواء البالغة السلبية التي حاولت توظيف الكارثة والدفع نحو صِدام بين أهالي طرابلس والمؤسسة العسكرية وذلك عبر نفي أي دور لقواته البحرية في صدْم المركب وتأكيد قيادته أنها وكل عناصرها وضباطها في تصرف القضاء والتحقيق الذي يجري، فإن التحركات الاحتجاجية من ذوي الضحايا التي تجدّدت أمس تعكس أن هذا الملف سيبقى يعتمل إلى حين كشف مصير المفقودين وحسْم التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
وبدأت بعض الدوائر تسأل عن تأثيرات هذا الملف على العملية الانتخابية وسط تقارير عن أن أهالي الضحايا والمفقودين لن يسمحوا بحصول انتخابات في طرابلس وجوارها ما لم يكن جرى انتشال المركب واستعادة المفقودين لإكمال «بازل» ملابسات ما جرى وحسْم مصير العشرات الذين لم تتم استعادة ولو جثامينهم بعد.
واستوقف أوساطاً سياسية في هذا الإطار تأخُّر السلطات اللبنانية لنحو 3 أيام في طلب مساعدة دول صديقة لتقديم التقنيات المطلوبة لتعويم المركب، الذي من شأن انتشاله أيضاً أن يخدم التحقيقات الجارية وتأكيد رواية الجيش عن أن قائد الزورق هو الذي نفّذ مناورة للهرب من خفر السواحل واصطدم بالخافرة ما أدى لتضرر القارب وغرقه في ثوان.
إقرأ ايضاً: بعدسة «جنوبية»: «حلاقة العيد».. على الناشف!
وفي هذا السياق عقد وزير الخارجية في حضور وزير الدفاع موريس سليم اجتماعاً مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالاعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، لطلب المساعدة في انتشال المركب والبحث عن الضحايا.
ولم تقلّ دلالة المناخات السياسية المشحونة على تخوم الانتخابات والتي لا تخلو من اتهامات مباشرة أو غمز بنياتٍ لتسعير أزماتٍ في إطار تراشُق بالمسؤولية عن تطييرٍ محتمل لاستحقاق 15 مايو.
وكان بارزاً أمس كلام الرئيس ميشال عون عن أن «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين»، متحدّثاً عن «تقارير من أخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها مَن هو في موقع السلطة».
دعم إنساني سعودي – فرنسي
وأطلقت الرياض وباريس المسار التنفيذي للصندوق الفرنسي – السعودي لدعم الشعب اللبناني والذي عَكَسَ التزاماً بعدم ترْك اللبنانيين فريسة الانهيار الأعتى والحرص على توفير «ممر إنساني» لمساعدات لن تمرّ بالدولة ومؤسساتها، وقد تتطوّر في هذا الاتجاه بعد الانتخابات بحال برزت مؤشرات لاستعادة الواقع اللبناني التوازن السياسي الذي يشكّل أحد جسور «العودة السياسية» الخليجية، وأيضاً لجدية السلطات الرسمية في المضي بالإصلاحات الشَرطية التي وضعها صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاق نهائي على برنامج تمويل يحتاج لرفدٍ من الدول المانحة التي تُعتبر دول الخليج قاطرتها الرئيسية.
وكان ليل الثلاثاء، شهد توقيع مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، و«الوكالة الفرنسية للتنمية» (AFD)، بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان بمبلغ 72 مليون يورو (نحو 76.6 مليون دولار) خلال المرحلة الأولى، في إطار الشراكة السعودية – الفرنسية.
وحضرت حفل توقيع مذكرة التفاهم الاطارية الذي أقامه السفير السعودي وليد بخاري في فندق «كامبينسكي – سمرلند» بيروت، شخصيات سياسية وسفراء، بينهم السفيرة الفرنسية آن غريو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» أن مذكرة التفاهم شملت خلال المرحلة الأولى «تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للبنان في مجالات الغذاء والتغذية والصحة»، إذ «ستقدم السعودية إسهاماً بقيمة 36 مليون يورو، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم إسهام مماثل، ليكون الإجمالي 72 مليون يورو».
وأضافت أن الاتفاق يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة على «الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه، لتخطي هذه الأزمة التي يمر بها لبنان».
وقال بخاري «إن هذه الشراكة تهدف الى دعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار من الشفافية، حيث يهدف التمويل الى دعم قطاعات رئيسية، هي: الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي»، مؤكداً «أننا نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، وهذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين».
من جهتها، أشارت الخارجية الفرنسية في سلسلة تغريدات على «تويتر» إلى أن السعودية وفرنسا أطلقتا «آلية إنسانية مشتركة مخصصة لدعم اللبنانيين رداً على احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحاً في قطاعي الصحة والأمن الغذائي ذوي الأولوية».
ولفتت إلى أن الاتفاق «يفتتح سلسلة أولى من المشاريع الإنسانية، في مقدمتها تعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال دعم المراكز الصحية الأولية والوحدات الطبية المتنقلة من أجل تعزيز انتفاع السكان المستضعفين بالخدمات الصحية الأولية، وتوزيع حليب الأطفال، إضافة إلى دعم مراكز صحية في شمال لبنان، وهي المنطقة التي عانت بشدة جراء تبعات الأزمة الراهنة».
وتابعت أن المشاريع تهدف إلى «اتخاذ إجراءات في قطاع الأمن الغذائي» من خلال تلبية الاحتياجات الغذائية عبر «تقديم مساعدة مالية شهرية لنحو 7500 شخص يستفيدون منها مباشرة، في مختلف المناطق اللبنانية».
كما ستدعم الآلية «مستشفى طرابلس الحكومي» في شمال لبنان، لأنها «ثاني أكبر مستشفى حكومي في لبنان، وقامت بعمل جبار لمواجهة جائحة كورونا».
لم تقلّ دلالة المناخات السياسية المشحونة على تخوم الانتخابات والتي لا تخلو من اتهامات مباشرة لتسعير أزماتٍ تهدف الى تطييرٍ محتمل للانتخابات
وترمي الآلية أيضاً وفق الخارجية الفرنسية، إلى «تقديم دعم طارئ لهذه المستشفى التي تعالج نحو مليون شخص».
وتابعت أنه علاوة على المساعدات الطارئة، «لا بد من تقديم دعم هيكلي للمستشفى من خلال تدريب العاملين فيها وترميم المباني».
وختمت الخارجية سلسلة تغريداتها، بأن التمويلات التي قدمتها الرياض وباريس، تمثل «مرحلة أولى في سبيل حشد جهود مشتركة ومعززة لصالح لبنان.
وتكمن الغاية من هذه الآلية في استمرارها على الأجل البعيد وتناولها قضايا إنمائية أيضاً».
من جهتها، شددت السفارة الفرنسية لدى بيروت، على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، وجددت «مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للإصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 مايو 2022».
