واكدت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ل”جنوبية” “أن التنسيق قائم ومتواصل مع الدوائر المختصة في وزارة الخارجية، التي تقوم بدورها بالايعاز لطاقمها البشري والتواصل مع السفارات اللبنانية بالخارج للاشراف على العملية الانتخابية”.
واشارت الى “انه تم تسليم وزارة الخارجية 598 صندوق اقتراع مع كل مستلزماتها الادارية الكاملة، اذ عمل على تحضيرها اكثر من 100 شخص قاموا بالتوضيب التقني اللازم بإشراف المعنيين بوزارة الداخلية”.
إقرأ ايضاً: «إتفاق اكثري» لتطيير جلسة «مساءلة» بو حبيب..وتحريض عوني ضد النازحين السوريين!
واوضحت “انه استحدث خط ساخن في المديرية للاجابة على استفسارات المرشحين والمقترعين، بحيث “سأقوم شخصيا بالرد على شكوى او استفسار او شابه يومي الانتخاب بالخارج”.
واوضحت “ان التفاعل بين وزارتي الداخلية والخارحية وهيئة الاشراف على الانتخابات على اوجه، وعقد اكثر من اجتماع تنسيقي لتوزيع المهامات وتأمين كل المستلزمات لإنجاح العملية الانتخابية التي ستكون انطلاقة انتخابات ايار 2022 التي يشكك بحصولها عدد كبير من المحللين لاعتبارات واسباب عدة، لكن العمل القائم لا يوحي بذلك”.
واكدت يونس ل”جنوبية” انها واكبت عملية تسليم الصناديق وستواكب عملية استلامها من والى مطار رفيق الحريري، لحفظها بعد وصولها في الاماكن المخصصة لها في مصرف لبنان امنيا واداريا”.
التشكيك بإجراء الانتخابات قد سقط وها هي العدة تهيئة للانطلاق قبل ايام في منافسة قد تكون حامية بمن حضر
وكان وزير الداخلية والبلديات أصدر في 7 نيسان القرار رقم 325 الرامي إلى تحديد اقلام الاقتراع للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، تمّ ايداع الخارجية نسخة عن قوائم الناخبين التي تحمل الارقام التسلسلية في كل بلد، وبعد موافقة وزير الداخلية، اعلنت المديرية العامة للاحوال الشخصية “أنّه بات لأيّ كان الحصول على قوائم الناخبين للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في البلدان الـ59 التي سيجري الاقتراع فيها وذلك بواسطة قرص مدمج ولقاء بدل مالي بقيمة 70 ألف ليرة لبنانية يستوفى بطوابع مالية”.
فاتن يونس: عقد اكثر من اجتماع بين “الداخلية” و”الخارحية” وهيئة الاشراف على الانتخابات لتوزيع المهامات وتأمين كل المستلزمات لإنجاح العملية الانتخابية
واكدت أوساط ديبلوماسية مطّلعة “أنّ التحضيرات اللوجستية جارية على قدم وساق في الخارج لإجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية لـ 225 ألفاً و 114 ناخباً مسجّلاً يحقّ لهم الإقتراع في البعثات التي تسجّلوا فيها، من أصل 244 ألفاً و442 تسجّلوا، سيما وأنّ عددهم انخفض بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة للمشاركة في العملية الإنتخابية، وقد تبيّن أنّ 2750 ناخباً لا يحقّ لهم الإقتراع في الخارج باعتبار أنّ عدد المسجّلين في المركز يقلّ عن 200 ناخب، وقد تمّ إدراج أسماءهم على القوائم الإنتخابية داخل لبنان.
كما أنّ 1178 ناخباً تقدّموا بأكثر من طلب، وأنّ 753 ناخباً أدخلوا بياناتهم يدوياً، فيما 681 ناخباً لا تتوافر فيهم شروط الإقتراع لكونهم محكومين، أو تنازلوا عن الجنسية اللبنانية، أو اكتسبوها بموجب مراسيم لم يمضِ على صدورها 10 سنوات، وغير ذلك”.
وقدّرت المصادر، تكلفة العملية الإنتخابية في دول الخارج “تتراوح بين 3 الى 5 ملايين دولار أميركي، على ما جرى تحديدها في مجلس الوزراء من أصل نحو 15 مليون ونصف من الكلفة الإجمالية للإنتخابات، وتم العمل على تقليصها من خلال عدم دفع بدلات الإيجار للمراكز الإنتخابية إلّا بنسبة قليلة، والإستعاضة عن ذلك باعتماد نوادٍ وجمعيات ودور عبادة تابعة للجاليات اللبنانية وتصلح لتكون مراكز إنتخابية”.وأضافت “: أمّا كلفة شحن صناديق الإقتراع وإعادتها الى لبنان من أجل فرزها، فهذه الأخيرة وهي باهظة الثمن لا يُمكن خفضها، وتصل الى نحو نصف مليون دولار، وسيتمّ تلزيمها الى شركة DHL المتخصّصة في هذا المجال”.
التحضيرات جارية في الخارج لإجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية لـ 225 ألفاً و 114 ناخباً مسجّلاً يحقّ لهم الإقتراع
ولفتت المصادر الى انه” تم تحديد الجهاز البشري ب3 أشخاص لكلّ قلم اقتراع، أي رئيس القلم وعضو مساعد، وآخر إحتياطي، وإذا كانت الأقلام كافة تبلغ نحو 598 تظهر الحاجة الى حوالي 1800 شخص، هذا الى جانب الحاجة الى 207 رئيس مركز إقتراع، تمّ تحديدهم من قبل الديبلوماسين والقناصل الفخريين وموظّفو البعثات الدائمة للبنان”.
وختمت المصادر الديبلوماسية ل”جنوبية” بالقول”: ان التشكيك بإجراء الانتخابات قد سقط، وها هي العدة تهيئة للانطلاق قبل ايام، في منافسة قد تكون حامية بمن حضر، ولو ان نسبة المقترعين لا تعبر عن طموحات المرشحين، والمجتمع الدولي للاسباب السياسية والاقتصادية ولادارة الانتخابات من المنظومة عينها”.
