“بلغ السيل الزبى”، هذا قاله مصدر مالي متابع ل”جنوببة”، عن الاعتمادات التي يزود مصرف لبنان المصارف بها، لضخ العملة بالسوق لاسباب عدة، أبرزها إنتخابية.
ونبه الى ان “هذه المسألة ان استمرت فإنها ستأكل الأخضر و اليابس من الاحتياط الالزامي المقدر ب13 مليار دولار اميركي وهو من حقوق المودعين”.
اقرأ أيضاً: منيمنة لـ«جنوبية»: نعمل لإيصال صوت بيروت والضغط لتحصيل حقوقها
وفي معلومات خاصة ل”جنوبية” فإن “حصة المصارف النقدية، التي تأخذها شهريا بالدولار الأميركي، قاربت على النفاذ، بسبب عمليات التضخم والتعاميم المرتبكة بتأمين السيولة بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة، ويطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة، الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية، ويقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ليرة لبنانية حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة في الأسواق”.
حذر المصدر نتائج سياسة دعم الليرة التي يعتمدها مصرف لبنان رضوخاً للضغوط القضائية للسلطة الحاكمة التي تعرّض لها حاكم مصرف لبنان
وحذر المصدر عينه من “نتائج سياسة دعم الليرة التي يعتمدها مصرف لبنان، رضوخاً للضغوط القضائية للسلطة الحاكمة التي تعرّض لها حاكم مصرف لبنان، للحدّ من انهيار العملة الوطنية لتمرير مرحلة الإنتخابات النيابية، في استنزاف إضافي لاحتياطات مصرف لبنان وأموال المودعين”.
ورأى أن “هذا النهج سيعمّق الأزمة ويحقنها، لتنفجر بعد الإنتخابات بشكل لن يمكن السيطرة عليه، ليبلغ سعر صرف الدولار رقماً خيالياً، وتبلغ الظروف المعيشية حداً لا يطاق، ويهدد بفوضى غير مسبوقة في الشارع، قد تطيح بما تبقّى من مقومات الدولة، ما لم تتغيّر هذه الأكثرية ونهجها لأن الشعب الجائع لن يردعه السلاح الشرعي ولن يخيفه السلاح غير الشرعي”.
التضخم الكبير سببه السياسات النقدية المتبعة والتي تأتي في وضعية التخبط لا الحلول
واكد المصدر ان “التضخم الكبير سببه السياسات النقدية المتبعة، والتي تأتي في وضعية التخبط لا الحلول، فضلا عن وجود سعي لسياسة تحوّل اقتصادي، يعوّل عليها المعنيون لتحقيق مشروع التنمية الذي لم ينجح لبنان في تحقيقه في كل المراحل”.
ولفت الى انه انه “ينبغي بلورة هذه السياسة والشروع بتطبيقها، قبل الحديث عن أي تغيير في ضخ الاموال في السوق خصوصا في مرحلة الانتخابات، التي ستظهر نتائجها السلبية بعد الانتخابات وبأرقام تصاعدية ستؤثر حتما على ارتفاع سعر الصرف نتيحة التضخم القائم”.
هذا النهج سيعمّق الأزمة ويحقنها لتنفجر بعد الإنتخابات بشكل لن يمكن السيطرة عليه ليبلغ سعر صرف الدولار رقماً خيالياً
وفي هذا الإطار، أكد خبير إقتصادي لـ”جنوبية” أن “البلد ينزف على كل المستويات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والوضع مستمر على ما هو عليه حتى لو لم تكن الانتخابات قائمة”.
وشدد على أنه “طالما أن الاستحقاق سيحصل ، فعلى اللبنانيين حسن اختيار ممثليهم لقلب هذه الصفحة التي يتخبطون فيها “.
وأوضح أن” الوضع سيبقى على نفس السكة، إذ أن الدولة عاجزة عن تغيير الوضع الحالي، وإذا تمكنت من ذلك، فالنتيجة ستكون مكلفة لمن هم في السلطة أو ضدها، لأن الوضع خطير جداً اقتصادياً، ومن هنا فإن الانتخابات هي محطة أمل من أجل التغيير”.
