ينطلق الناشط السياسي إبراهيم منيمنة في رؤيته وبرنامجه الإنتخابي، بعد إطلاق حملة “بيروت التغيير” عن دائرة بيروت الثانية، من ظروف سياسية ابعد من تلك التي يعيشها الشارع السني اليوم، ونتيجة قناعة خاصة لديه بدور بيروت المختلف عن الدور الذي تمّ تفصيله لها، والتي تكونت حتى ما قبل العام 2015، حين كان من الوجوه المعترضة على حالة الاهمال التي عاشتها العاصمة في ملف النفايات، في وقت كانت السلطة السياسية في أوج سيطرتها على مفاصل الدولة.
بعد إندلاع ثورة 17 تشرين 2019 شارك بالانتفاضة في يومياتها ولياليها وإهتمّ بالتركيز على المحافظة على “لا مركزية” الإنتفاضة والتشبيك بين المناطق، إلى أن حصل إنفجار مرفأ بيروت في العام 2020، التي عززت لديه نيّة الإشتراك في محاسبة من فجر بيروت وهجّر وأهاليها.
لإعادة تصور لبيروت كيف يجب أن تكون كونها العاصمة المتنوعة والحاضنة لكل مكوناتها
يشدد منيمنة ل”جنوبية” عن الادوار المنتظرة من النواب التغييريين وهو منهم، على “الانتقال من فكرة بيروت اليوم، التي هي مدينة مشرذمة ومتهالكة وخصوصا بعد الانفجار، بحيث خسرت كل مرتكزات قوتها ، وبناها التحتية ومنابرها الثقافية ومساحاتها العامة والتفاعلات وموقعها الاقليمي ودورها كمساحة للحرية والتعبير وإستقطاب المواهب والتفاعلات الثقافية والفنية”، لافتا إلى أنه من “المفروض إعادة تصور لبيروت كيف يجب أن تكون، كونها العاصمة وهي المدينة المتنوعة والحاضنة لكل مكوناتها، ومدينة العدالة الاجتماعية التي تحتضن أبناء الوطن، وتراعي في الوقت نفسه الخصوصيات التاريخية والعربية لهذه المدينة، وهي مدينة الحريات الفردية والجماعية وهذا ما يؤسس إلى خلايا إبداع في المدينة ويعيد مكانتها ورونقها بين المدن في المنطقة”.
يشدد على أن” العمل النيابي كمشرّع ومراقب للسلطة التنفيذية، هو الاساس لأي نائب، ولكن المعركة النيابية ليست نهاية المعارك مع السلطة وهي ستستمر لأنه سيكون هناك خرق محدود لنواب المعارضة”، لافتا إلى “أهمية إستعمال الموقع النيابي كمساحة واسعة للتحرك في المدينة وبين الطبقات، ومحاولة خلق كتلة شعبية تلتقي حول المطالب والحقوق، متجاوزة حواجز الطوائف والمناطق والانتماءات، وتكبر وتتنظم وتصير من خلال نواب المعارضة، قادرة على إيصال صوت بيروت والضغط لتحصيل حقوقها”.
المعركة النيابية ليست نهاية المعارك مع السلطة وهي ستستمر لأنه سيكون هناك خرق محدود لنواب المعارضة
ويؤكد أنه “بعد الويلات التي نعيشها جراء الانهيار، علينا إعادة النهوض بمؤسسات الدولة الانتقال من نموذج إقتصادي ريعي إلى إقتصاد منتج، ودور بيروت كحاضنة لهذا النوع من الاقتصاد، وأن تكون مدينة آمنة وسالمة وخالية من السلاح والمتفشي ويسود فيها حكم القانون”.
