“إقتراح قانون “فضيحة”..و هذا آخر البدع السياسية لمحازلة الإفلات من المحاسبة والمسؤولية”، بحسب ما قالته مصادر مواكبة لملف المرفأ ل”جنوبية”، مبدية توجسها “من سلوك هذا الإقتراح طريقه الى الاقرار في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غدا، حيث تم “دسّ” بند يحمل الرقم 7 على جدول الاعمال وورد فيه حرفيا “تعديل بعض نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالمحقق العدلي وتحديدا في ملف تفجير مرفأ المرفأ الواقع في الرابع من آب من العام 2020 “.
تم “دسّ” بند يحمل الرقم 7 على جدول الاعمال وورد فيه حرفيا”تعديل بعض نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالمحقق العدلي وتحديدا في ملف تفجير مرفأ المرفأ
و حذرت انه يكمن “وراء إدراج هذا البند الذي يحمل رقم”الحظ”، ويوحي بالفصل السابع السياسي، حبكة تسويات ل”طبخة” يأكل منها الجميع، على اعتاب انتخابات نيابية، بهدف تلميع صورة مرشحَين مدعى عليهما في ملف تفجير المرفأ هما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورفع”حظوظهما” في النجاح، والتي التي “ينغمس” في “ملذاتها” ايضا الوزير السابق يوسف فنيانوس الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية، وكل موقوف من الموقوفين ال17 في الملف”.
حبكة تسويات ل”طبخة” يأكل منها الجميع على اعتاب انتخابات نيابية بهدف تلميع صورة مرشحَين مدعى عليهما في ملف تفجير المرفأ
وتخوّفت المصادر عينها من اقرار “البند السابع” الذي يعدّ بدعة وسابقة في تاريخ القضاء اللبناني، فإقراره يعني تعيين قاض يكون “محققا عدليا اضافيا”، ينظر تحديدا في طلبات “المتضررين” من الموقوفين والمدعى عليهم السياسيين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف غيابية، حيث سيُناط به البت بطلباتهم ، تلك المتعلقة بإخلاءات السبيل، واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية، ما يضرب عرض الحائط مبدأ سرية التحقيق وبالتالي “ضرب” قرارات القاضي طارق البيطار التي ستكون عُرضة للطعن امام هذا “القاضي الاضافي”، فتصبح بالتالي قراراته مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة”.
قد تنال مرادها في حال إقرار “البند السابع” بدفع المحقق العدلي الى التنحي وهو الذي واجه منظومة بكاملها وصمد بوجهها
وخلصت الى انه “ما عجزت عنه “الفئة المتضررة” حتى الآن عن تحقيقه، ب “إطاحة” المحقق العدلي وإبعاده عن الملف، بعد سيل من الدعاوى التي قدمّت بوجهه ولا تزال، قد تنال مرادها في حال إقرار “البند السابع” بدفع المحقق العدلي الى التنحي، وهو الذي واجه منظومة بكاملها وصمد بوجهها بعد اكثر من عام من إمساكه للملف في منتصف شباط العام الماضي”.
هل يتحول ملف المرفأ الى جريمة من دون مجرمين؟
وتساءلت” هل يتحول ملف المرفأ الى جريمة من دون مجرمين، واين مجلس القضاء ونقابة المحامين التي تمثل اكبر شريحة من المدعين في الملف، من هذه الفضيحة”؟!
