بعد اعلانه أمس عن موافقة البنك الدولي على رصد مبلغ 150 مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة أشهر، نفى المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام, “نفيا قاطعا ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلا بـ أحمد حطيط او أي جهة اخرى، ما ذكره بخصوص الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح”.
وأضاف, “إن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن اي تطوّر يحصل في هذا الخصوص”.
وأكّدت الوزارة أنَّ, “المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة وايجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الاساسية، وتحديداً القمح والطحين”.
