وتقول مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان المواجهة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل مع كل الخصوم مع إستثناء “الثنائي الشيعي” بفعل التحالف الانتخابي، ليس لها افق طالما ان موعد الانتخابات اقترب.
وتشير الى ان المواجهة المفتوحة هذه، وان اتخذت طابعاً قضائياً واعلامياً وسياسياً، لكن تبعاتها المالية ستكون كبيرة وستؤثر حتماً على سعر صرف الدولار وتوفر المواد الاساسية التي عادت لتفقد كالمحروقات والدواء والزيوت والقمح والطحين وغيرها من المواد الاساسية.
الجلسة التشريعية
وعلى صعيد التشريع، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعلى جدول الاعمال 30 بندا، كما دعا لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل الى جلسة مشتركة الاثنين المقبل لدرس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (اي الكابيتال كونترول)، ومن المتوقع ان تكون هذه الجلسة التشريعية الاخيرة قبل الانتخابات، مع الاخذ بالاعتبار دراسة مشروع الموازنة في حال اصبح جاهزا، كما هو متوقع بعد ان انهت لجنة المال دراسة موازنات الوزارات والادارات، وبدات في المواد القانونية، وان كانت اللجنة تشترط الحصول على قطوعات الحسابات، وتربط اي اقرار للموازنة بخطة التعافي.
المواجهة بين عون وباسيل وكل الخصوم بإستثناء “الثنائي الشيعي” بفعل التحالف الانتخابي ليس لها افق طالما ان موعد الانتخابات اقترب
ويتضمن جدول الاعمال 30 بندا، يتقدمهم موضوع فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارتي الداخلية والبلديات لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة بقيمة 300 مليار ليرة لبنانية، والتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 2023، والدولار الطالبي الذي كان سبق لرئيس الجمهورية ورده لإيراد بعض الملاحظات عليه، اما موضوع الكابيتال كونترول ورغم وجود خلافات حوله، فان دعوة بري لجلسة للجان المشتركة لدرسه، بالاتفاق مع النواب الاعضاء خلال ترؤسه هيئة مكتب المجلس، تفتح الباب امام امكانية ادراجه على الجلسة العامة، في حال توصلت اللجان المشتركة الى الصيغة النهائية.
طبخة بحص نيابية وتشريعية وهدفها شعبوي ومحاولة بعض القوى لتمويل حملاتها الانتخابية عبر التلاعب مجدداً بسعر صرف الدولار
وترى مصادر نيابية لـ”جنوبية”، ان هذه الجلسة رفع عتب وهي ستكون “حفلة زجل” شعبوية وبدل اقرار الكابيتال كونترول منذ 30 شهراً، لا يزال يتأرجح ولو اقر سيكون متأخراً و”خال من الدسم” بعدما هُرّب ما يقارب الـ12 مليار دولار، كما شطب ما يقارب الـ12 مليار دولار خلال عامين على 3900 و8000 او مايعرف باللولار.
إقرأ أيضاً: رسالة من لقمان (١): اجتماع هاتفي
وتلفت المصادر الى انها طبخة بحص نيابية وتشريعية وهدفها شعبوي ومحاولة بعض القوى لتمويل حملاتها الانتخابية عبر التلاعب مجدداً بسعر صرف الدولار، وايجاد ابواب جديدة من الاسترزاق، عبر احتكار المواد الاساسية، ولا سيما الطحين والمحروقات وجني ارباح خيالية، بالتواطؤ بين اصحاب المولدات وكارتيلات المازوت والاحتكار.
