استغرب نادي المحامين الحملة الحكومية على القضاء اللبناني ومحاولة تطويعه خدمة لمصالح سياسية ومصالح خاصة لبعض الشخصيات الحكومية.
وقد صدر عن نادي المحامين بيان اشار فيه الى ان الاجراءات القضائية القانونية ضد المصارف يجب أن تستمر تحت سقف القانون لحماية أموال المودعين ولمعاقبة المصارف التي سرقت أموال الشعب اللبناني.إن نادي المحامين الذي يدعم استقلالية السلطة القضائية يستنكر في نفس الوقت التضامن القضائي القائم على تغطية بعض الأعمال القضائية غير القانونية ويتساءل النادي عن سبب عدم قيام بعض القضاء بتغطية بعض المجرمين المدعى عليهم وعدم تعميم مذكرات التوقيف بحقهم وهم الوزيرين اللذين صدر بحقهما مذكرات توقيف غيابية.إن النادي يتساءل عن استنسابية الاجراءات القضائية ولماذا لا يقوم نادي القضاة بالدعوة لاصلاح ومعاقبة القضاة المقصرين والذين يخالفون القانون.
وتابع إن النادي يتساءل كذلك عن سبب عدم تعين مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري بحق اللواء السوري علي مملوك ولماذا لم تقم النيابة النيابة العامة التمييزية بتعميمها على الانتربول وطلب توقيفه دوليا” ولماذا يتم محاكمة مملوك صوريا” وتأجيل جلساته بشكل يدعو للريبة والشك ؟إن النادي يستغرب تصرف النيابة العامة التمييزية بطلب اصدار مذكرة توقيف دولية بحق ناشط وشخصية قانونية لبنانية بجرم قدح وذم في حين أن هنالك مئات المجرمين والملاحقين في لينان والفارين من وجه العدالة بجرائم خطيرة ورارهابية لم يتم الطلب من الانتربول توقيفهم ولم يتم الطلب من الانتربول اصدار نشرة حمراء بحقهم؟إن النادي يدعو السلطة القضائية والنيابة العامة التمييزية الى التعاطي القانون البحت وتصحيح الأخطاء التي تثير الريبة والشك وتخدم بعض المجرمين وكما ندعو نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى في لبنان لاتخاذ موقف قانوني وصريح من تلك المخالفات الفاضحة وحتى لا يكون التضامن القضائي فقط بما يخدم المصالح ويخالف القانون والدستور .
