عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لبحث في المستجدات القضائية الأخيرة، وبعد الجلسة، قال ميقاتي: “هدفنا حفظ التوازنات في البلد وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته
ولفت الى أنه تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وشددنا على صون حقوق المودعين كافة خصوصاً صغار المودعين، مشيرا الى ان “وزير العدل اتصل بي أمس وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً”.
اقرا ايضا: عون يعدُ اللبنانيين: سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن والعدالة!
أما في ملف انفجار المرفأ فقال: “هناك محقق عدلي والمقاربة مختلفة وعندما يصدر القرار الظني نرى ما الذي يجب فعله”.
وكان الرئيس ميقاتي قد ارتأى بناء على اتصال مع وزير العدل هكتور خوري، الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة اليوم على ان يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر الرئيس ميقاتي ما قاله في تصريحه بالامس لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبرا أن “الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي”، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور .
بدوره، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى “عدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم”.
وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه “سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع”.
وأشارت معلومات “الجديد” من السراي الحكومي إلى ان ميقاتي طلب من شركة خطيب وعلمي ابداء رايها بموضوع الإهراءات حول وضعها الانشائي.
ورأى وزير العمل مصطفى بيرم، معبراً عن موقف من يمثل خلال جلسة مجلس الوزراء، أنّ “هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس”، فردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نافياً ذلك، مشدداً على حرصه على التزام القانون والصلاحيات وحقوق المودعين.
بيرم، من جهته، قال: “كنا أول من نادينا بإلتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين ودفعنا دماء من اجل ذلك ولولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول”، لافتاً إلى أنّ “معالجة النتائج لا يوصل لمكان، بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للأزمة وأولها حماية حقوق الناس والمودعين الذين تعرضوا لسوء ائتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين”.
وأضاف: “إن شعار مراعاة حقوق المودعين لا تساعد عليه اجراءات المصارف التي تقيد سحب العمال والموظفين لرواتبهم وهنا فإن أول اشارة ايجابية تكون بتحرير الحقوق في الرواتب كاملة”.
