في لقاء عبر منصة الكترونية، جرى أمس الاربعاء مع كلودين عون ابنة رئيس الجمهورية ميشال عون وزوجة النائب شامل روكز، قالت فيه بوصفها أيضا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ما يلي” أتمنى أن يتم إنجاز ترسيم الحدود البحرية “الذي سيكون محطة أساسية للوصول إلى السلام مع إسرائيل، وقلتها وسأعيد قولها أنا مع السلام بعد أن نضمن ترسيم الحدود وتحرير أرضنا ومياهنا”.
وأضافت”: “إنو بشرفكن كل الدول العربية طبعت!! أنا مع التطبيع والسلام مع “إسرائيل” فقد فعلت ذلك كلّ الدول العربية وإلى متى سنبقى نعيش في حالة حرب؟! ألم يحن الوقت لنعيش السلام، ولماذا لن أستطيع أن أذهب إلى القدس مدى الحياة؟! لقد احتلتنا سوريا كما احتلتنا “إسرائيل” وهجّرتنا سوريا وقتلت منّا، فلما لا يحصل السلام مع “إسرائيل”!
لو انه صدر من أحد المعارضين الشيعة لانضمّ فورا الى لائحة “عميل السفارة “
هذا الموقف المطالب بالسلام مع اسرائيل، لو نطق به شخصية سياسية من 14 آذار لهاجمه الاعلام الممانع، الذي يتزعمه “حزب الله” واصفا اياه ب”العميل”، ولكان دفع بالقضاء العسكري للتحرّك وطلب استجوابه، وربما الحكم عليه بالسجن سنوات، ولو انه صدر من أحد المعارضين الشيعة لانضمّ فورا الى لائحة “عميل السفارة ” ولطالته أبشع الاتهامات أقلها الخيانة والخروج عن الملّة، ولتحركت المخافر الأمنية لمطاردة المجرم الذي تجرّأ على مخالفة قوانين المقاطعة لاعتقالة واستجوابه تمهيدا لسجنه أيضا.
يصدر هذا الموقف عن ابنة عون الحليف الاستراتيجي لحزب الله فيتغاضى عنه القضاة والضباط والصحافيين!
أما أن يصدر هذا الموقف عن ابنة رئيس الجمهورية الحليف الاستراتيجي المسيحي لحزب الله، فيتغاضى القضاة والضباط والصحافيين الذين يدورون في فلك حزب الله عنه، فهذا معناه أكثر من “مسايرة وتطنيش” وتغاضي كرمى لعيون الرئيس عون، واكثر من تلاعب بالقوانين كما تعوّد اللبنانيون في أن لا تُطبّق الا على الضعيف المغلوب على أمره.
اذا ان “تمرير” لابنة رئيس الجمهورية هكذا تصريح خطير، ينتهك القوانين اللبنانية التي تمنع دعوات السلام مع العدو، وعدم صدور موقف معارض، ولا حتى صوت واحد من احدى الجمعيات المناهضة للتطبيع المدعومة من الحزب، فان هذا يشير، بحسب مصادر متابعة ل”جنوبية”، الى “رغبة حزب الله بالسماح للمزاج المسيحي المؤيد للسلام مع اسرائيل، ان يعبّر عن نفسه على ان يكون حصرا من حلفائه، وذلك من أجل ان يظهر ومعسكره بمظهر آخر يماثل المناخ الاقليمي المستجد، الذي سوف يسود المنطقة بعد توقيع اتفاقية فيينا، وما سوف يتبعها من تسويات تشمل سوريا ولبنان واليمن وغيرها”.
