تعليقا على اصدار نقابة محرّري الصحافة اللبنانية تقريرها السنوي حول “حرية الإعلام والانتهاكات التي حصلت خلال عام 2021″، وذكرت النقابة أن التقرير تمّ إعداده من قِبل “لجنة الحريات الإعلامية” في النقابة، و”وفقاً لمعايير جديدة”، علق مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز” معتبراً انه “يبدو أن هذه المعايير تندرج تحت خانة النسخ واللصق! فالأخبار والانتهاكات المذكورة في تقرير النقابة قد تمّ نسخها ومن دون أي تعديل يُذكر من التقارير مركزنا”.
اضافت البيان الصادر اليوم الخميس: “للأسف يا “حضرة النقيب” أن الشخص المسؤول، أو المسؤولة، عن نسخ ولصق التقرير، لم ينتبه إلى ضرورة أن يضيف شهر شباط، والذي حصل خلاله أخطر انتهاك وهو اغتيال الكاتب والناشط لقمان سليم، فعن أي تقرير حريات إعلامية تتحدث هذه النقابة وقد غضّت النظر عن جريمة نكراء بحجم اغتيال لقمان سليم، واكتفت ببيان للنقيب العتيد حول “رفضه تقييد حركة الإعلاميين خلال أيام الحجر أو حظر التجول”!
وتابع: “المثير للسخرية أكثر أن النقابة العتيدة عندما حاولت تغيير كلمة في التقرير الذي تمّ نسخه من موقع مركز “سكايز”، كُتبت تلك الكلمة بطريقة خاطئة (شهر آذار)، وكذلك الإنتقائية في الأخبار، فمثلاً تم نسخ ولصق كل الانتهاكات من تقرير مركز “سكايز” عن شهر أيلول باستثناء خبر منْع مراسلة قناة “الجديد” ليال سعد من دخول قصر بعبدا لتغطية نشاطات رئيس الجمهورية ميشال عون، بسبب عدم استخدامها لقب “فخامة الرئيس” عند الإشارة إلى عون أثناء حديثها مع زملائها الصحافيين قبل شهر (16/9)”.
وختم: “الخبر الأهم الذي تمّ حذفه وهو تقديم نقابة المحرّرين طلباً أمام قاضي الأمور المستعجلة لمنع نشاطات “تجمّع نقابة الصحافة البديلة”، لكن القاضي المنفرد المدني ردّ الطلب (17/12)، وبالتالي أي انتهاك بحق أي إعلامي أو صحافي لا يُعجب النقابة يتمّ حذفه من عملية النسخ واللصق”!
