يخرج استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية الذي كان يفترض ان يجري في الربيع المقبل من سياق “السنة انتخابية” الحالية ذات الثلاثة استحقاقات متعاقبة بلدية ونيابية ورئاسية نظرا الى عجز الدولة عن الإيفاء بمتطلبات هذه الاستحقاقات الثلاثة في ظروف الانهيار المالي والاقتصادي والإداري الذي كاد يجهز على قدراتها كافة.
ويتوقع، بحسب “النهار”، ان تتخذ الحكومة اليوم قرار ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد سنة للمجالس البلدية والاختيارية القائمة في جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد الظهر في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى جدول اعمالها 26 بندا، ابرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنتر” في الانتخابات النيابية العامة للسنة 2022، فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لانتاج الطاقة المتجددة الموزعة إضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.
وإذ يسلط التمديد للمجلس البلدية والاختيارية الضوء على عجز الحكومة عن انجاز هذا الاستحقاق الثالث فان من شأن هذا الاجراء ان يضيء أيضا على أوجه العجز الكثيرة المحتملة والتي بدأت تطل برأسها من الان في إدارة عملية الانتخابات النيابية بكل مراحلها التنفيذية لناحية توفير الإجراءات اللوجستية الكافية لتأمين انتخابات لا تشوبها ثغرات وشوائب وانتهاكات تعرض صدقيتها للسقوط.
ذلك ان الواقع المالي والخدماتي والإداري في البلاد ينذر بتفاقم خطير لجهة انعكاس الارتفاعات المطردة في أسعار المحروقات كما في واقع الكهرباء والخدمات الحيوية الأخرى على سلامة العملية الانتخابية وإتمام مراحلها بالحد الأدنى من المعايير التي تكفل شفافيتها. وقد تفاقمت المخاوف لهذه الجهة في ظل القفزات الطارئة على أسعار المحروقات متأثرة بالحرب الروسية على أوكرانيا بما ينذر بالمزيد لمدة طويلة مقبلة.
وفي السياق الانتخابي أعدّت وزارة الداخلية دراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنتر” في الانتخابات النيابية للعام 2022، وشملت هذه الدراسة النواحي القانونية، الاجرائية واللوجستية ، والموارد البشرية المطلوبة. وخلُصت الوزارة إلى أنه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لاجراء تعديلات قانونية، إضافة إلى العقبات اللوجستية والاجرائية، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لانجاز التحضيرات لا يقلّ عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ حوالي 5،872،500 دولار أميركي.
وعلمت “الجمهورية” ان هذا الامر يطرح بقوة خلف الكواليس، وان عددا كبيرا من القضاة ورؤساء الاقلام ولجان القيد يرفضون الالتحاق بهذه المهمة. كما ان المعلمين الذين سيُستعان بهم في اقلام الاقتراع لن يتحركوا من أماكنهم اذا لم يحصلوا على تغطية للنقل وبدل اتعاب، وهذا الامر سيتطرق اليه مجلس الوزراء في جلسته عند الثالثة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري وعلى جدول اعمالها 26 بندا ابرزها التقرير الذي سيعرضه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى الـ mega center، والذي سيؤكد فيه استحالة انجاز هذا الامر خلال المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات لأنه يحتاج الى فترة زمنية لإانجازه أقلها 5 اشهر، عدا عن الكلفة المالية العالية المقدرة بنحو 6 ملايين دولار وضرورة المرور بمجلس النواب لإجراء التعديلات القانونية اللازمة على القانون 44 / 2017 نظرا لارتباط الامر بالبطاقة الممغنطة، بالاضافة الى الحاجة للعديد البشري والتجهيزات التقنية وتأمين الكهرباء طوال مدة الاقتراع…
