أنهى فريق من القضاة الفرنسيين، يضم قاضي تحقيق ومدع عام، مهمتها في لبنان، التي تركزت على الاستماع الى شاهدين لبنانيين في قضية الرئيس السابق ل”تحالف رينو – نيسان” كارلوس غصن، المدعى عليها في فرنسا بجرائم مالية ودعاوى رفعت ضده عندما كان رئيسا لهذا التحالف، وكان القضاء اللبناني قد نفذ هذه المساعدة القضائية التي طلبتها منه فرنسا، حيث جرى على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين الاستماع الى الشاهدين في قصر العدل في بيروت بحضور المحامين العامين التمييزيين عماد قبلان وميرنا كلاس.
اقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: «تحييد» قائد الجيش عن ملف «تفجير التليل» وإستدعاء ضباط من «الصف الأول»!
وسبق لفريق قضائي فرنسي ان حضر الى لبنان في حزيران الماضي، واخضع غصن لتحقيقات على مدى خمسة ايام في الدعاوى نفسها، من دون ان يطلب حتى الان من القضاء اللبناني، اتخاذ اي اجراء بحقه او طلب ملاحقته في بلاده، علما ان اي طلب استرداد لغصن سيرفضه القضاء، كون القانون اللبناني يمنع تسليم اي مواطن لبناني للدولة طالبة الاسترداد.
جرى على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين الاستماع الى الشاهدين في قصر العدل في بيروت بحضور المحامين العامين التمييزيين عماد قبلان وميرنا كلاس
يذكر ان غصن هو مطلوب في اليابان، التي سبق ان اوقفته، وتمكن في كانون الاول العام 2019 من الفرار منها الى لبنان عبر تركيا، حيث جرى استجوابه بناء على طلب السلطات في طوكيو، وتم تركه حينها بسند اقامة وحجز جوازات سفره، واصدرت على اثر ذلك السلطات اليابانية مذكرة انتربول بحقه.
سبق لفريق قضائي فرنسي ان حضر الى لبنان في حزيران الماضي واخضع غصن لتحقيقات على مدى خمسة ايام في الدعاوى نفسها
من جهة اخرى، فان قاضيين فرنسيبن آخرين سيحضران الاسبوع المقبل الى لبنان للاستماع الى شهود في قضية اللبناني زياد تقي الدين، الملاحق في فرنسا في “قضية كاراتشي”التي تتعلق ببيع الاسلحة والتهرب الضريبي والاحتيال وتبييض الاموال، وهو كان ارتبط اسمه بتمويله حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
وتقي الدين موقوف في نظارة قصر العدل في بيروت منذ العام 2020، بناء على شكوى شخصية تقدم بها احد اللبنانيين ضده في لبنان بجرائم احتيال.
