بالضربة القاضية، رحّل ملف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ الى أجل غير مسمى، وبات التعطيل هو عنوان المرحلة المقبلة لهذا الملف، فكما كان متوقعا، فان “الثنائي” علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في الملف، تقدما اليوم امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز “المعطلة” ايضا، بدعوى مخاصمة رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد ، وفق ما كشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية”، وذلك قبل ساعات من اصدار عيد قراره بشأن طلبهما رد المحقق العدلي طارق البيطار.
“الثنائي” “يخططان” الى الخطوة المقبلة لمزيد من التعطيل
ولكن ما كان لافتا في دعوى المخاصمة الجديدة، بحسب المصادر، بانها لم تشمل احدى مستشارتي عيد القاضية روزين غنطوس، التي سبق لحسن خليل وزعيتر بطلب ردها وعيد عن الملف، الذي نظرت فيه القاضية رولا المصري وردته الاسبوع الماضي، ما يعني ان “الثنائي” ، “يخططان” الى الخطوة المقبلة لمزيد من التعطيل، بتقديم دعوى مماثلة ضد غنطوس امام الهيئة العامة، وكسبهما بالنتيجة مزيدا من الوقت، وشّل يد البيطار تماما عن عودته في الامساك بملفه.
توجه حسن خليل وزعيتر امام الهيئة العامة المعطلة، قد يشكل حافزا لمجلس القضاء للاسراع في تعيين رؤساء محاكم التمييز بالاصالة
ولفتت الى ان” توجه حسن خليل وزعيتر امام الهيئة العامة المعطلة، قد يشكل حافزا لمجلس القضاء للاسراع في تعيين رؤساء محاكم التمييز بالاصالة، ليكتمل عقد الهيئة، وبالتالي معاودة عملها النظر في دعاوى المخاصمة المرفوعة امامها، والمتصلة بملف المرفأ”.
غير ان مصادر قضائية رفيعة تؤكد لـ”جنوبية” انه “حتى الساعة لا توافق بين اعضاء المجلس على الاسماء المتنازع عليها”، ويبرز هنا موقف رافض للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في تعيين القاضية رندة كفوري رئيسة لاحدى الغرف، مكان القاضي المتقاعد جوزف سماحة، وينطلق من ذلك من اصدار كفوري قرارا برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري عن النظر، في ملف المرفأ كمدع عام عدلي في الدعوى، التي رفعتها ضده نقابة المحامين في بيروت كمدعية في الملف، وهذا كان سببا في مقاطعة قضاة النيابة العامة التمييزية لجلساتها.
ويقابل ذلك، تمسك القاضي سهيل عبود بكفوري، فيما تم التوافق على اسماء اخرى لتولي رئاسة غرف اخرى ومن بينها القاضي ناجي عيد.
