تم اقرار الغاء الوكالات الحصرية، بقرار اتخذه مجلس النواب اللبناني اليوم .. والهدف كما يبدو من اقرار هذا القانون لا يكمن في حماية مصالح الشعب اللبناني كما اشار احد نواب حزب الله …بل هناك اهداف اخرى لا بد من الاشارة اليها..؟؟
اقرا ايضا: إلغاء الوكالات الحصرية.. محاصصة «شعبوية» مفتوحه!
موقع المنار التابع لحزب الله اورد ما يلي… (أقر مجلس النواب قانون المنافسة وكسر الاحتكاراتِ مادةً واحدةً بعدَ ادخالِ تعديلاتٍ على تعريف وضع الهيمنة والحكمِ المبرمِ المتعلقِ بالشركاتِ المورّدةِ ووكلائها..)…
موقع العهد اورد التالي.. (أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أن “قانون المنافسة مرّ مؤكدًا أنه “قانون إصلاحي بامتياز لصالح الاقتصاد اللبناني الذي لطالما تحكمت فيه الامتيازات والاحتكارات والمافيات المحمية”. وشدّد الحاج حسن على أنّ “مسؤوليتنا ستبقى أمام الشعب خصوصًا في ما يتعلق بالمادتين 5 و9″، وأضاف “إنّ من يحمي الوكالات الحصرية عليه أن يتذكر أن 6 ملايين لبناني يعانون من الأسعار والاحتكارات”..)..
القرار الذي يتنطح نواب حزب الله وحركة امل ومن وافقهم من قوى الامر الواقع في التنافس على تفسير اهمية اتخاذه واقراره وتطبيقه من باب حماية مصالح الشعب اللبناني……يدفعنا للتوقف عند النقاط التالية:
- اذا كان إقرار الغاء الوكالات الحصرية، بما يتعلق باستيراد البضائع والمنتوجات من الخارج، قراراً جيدا كما اشار نواب الثنائي الحاكم..اذا هذا يتطلب استكمال الخطوات بالغاء الوكالة الحصرية التي يحتكرها الثنائي الحاكم والتي تعني تشكيل الميليشيات وحمل السلاح والتدخل في شؤون الدول الاخرى..دون محاسبة او اذن من الدولة اللبنانية او موافقة باقي مكونات الشعب اللبناني..
- وقف الحصرية يتطلب اما ان يقوم حزب الله بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، او ان يسمح لباقي المكونات اللبنانية بانشاء ميليشيات وتسليحها.. ؟؟؟؟ وهذا مرفوض جملةً وتفصيلاً..؟؟ والحل بابقاء الحصرية هنا للدولة اللبنانية والمؤسسات الامنية اللبنانية فقط…؟؟
- الا يجب ان يشمل الغاء الحصرية، وقف دعم ايران لميليشيات مسلحة وتستخدمها بحيث تدفعها لان تكون حيث يجب ان تكون بامر ايراني حصراً، وبالتالي ان تقوم ايران بتقديم الدعم المباشر للدولة اللبنانية والشعب اللبناني من خلال حكومته،
- وايضاً وبناءً على قانون الغاء الحصرية الا يجب على حزب الله وقف حملته على معارضيه واتهامهم بتلقي الدعم من الخارج.. وكانه مسموح لحزب الله فقط بتلقي الدعم حصراً وحصرياً وممنوع على معارضيه تحت طائلة التخوين بكافة اشكاله..
- ألا يجب وبعد ثلاثة عقود كاملة وقف حصرية الهيمنة على رئاسة مجلس النواب من قبل الرئيس نبيه بري، والعودة الى المداورة ضمن الطائفة الشيعية كما كان يجري في السابق حيث كان يتنافس عدد من القادة السياسيين على منصب رئيس المجلس النيابي..؟؟ نذكر منهم عادل عسيران وكامل الاسعد وصبري حمادة ..؟؟؟
- الا يجب وقف حصرية استخدام الدين كاداة انتخابية تحت مسمى التكليف الشرعي للضغط على الناخب الشيعي بحيث يكون بين خيارين اما انتخاب مرشحي الثنائي الشيعي او الانكفاء والامتناع عن التصويت..؟؟
- من الناحية الاقتصادية .. ان الغاء الوكالات الحصرية سوف يؤدي الى تشريع التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي يهيمن عليها ميليشيات مسلحة… ولن يصبح بالامكان التمييز بين البضائع الشرعية المستوردة وتلك التي تم تهريبها… ولا مراقبة نوعيتها وجودتها كما يجب..
- سوف يؤدي تطبيق هذا القانون الى اغلاق شركات وتسريح موظفين وازدياد الحاجة الشعبية للالتحاق بالميليشيات التي تهيمن على المعابر غير الشرعية للعمل وتحصيل لقمة العيش..وبالتالي الاتجار بهذه البضائع المهربة..؟؟
- سوف تخسر الدولة اللبنانية ملايين الدولارات من عائدات الجمارك وعدم استخدام المعابر الشرعية وتحصيل الضريبة على الشركات المستوردة…
الخلاصة:
هذا القرار خطير من كافة النواحي الاقتصادية والمالية ويؤسس لفوضى الاستيراد، وتدني النوعية المستوردة.. ويستفيد من هذا الواقع من يريد تمويل ميليشياته وعصاباته…
ويبقى الاهم والتزاماً بمفهوم وقانون الغاء الحصرية، حتى يكون القرار شاملاً وكاملاً وليس استنسابياً الغاء حصرية حمل السلاح إما بالتسليم او بالتشريع … وبما ان تشريع حمل السلاح واستيراده المفتوح مرفوض، لذلك لا بد من الحفاظ على حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية ومؤسساتها اذا كانت راغبة فعلاً ونحن على مشارف نهاية العهد القوي..؟؟
