علم “جنوبية” ان “إجراءات بدأت تظهر ضمن عملية اعادة هيكلة قطاع المصارف في لبنان، إذ تم اقفال اكثر من 130 فرعا في المناطق اللبنانية كافة، بحجة عصر النفقات التشغيلية، وبالتالي صرف موظفين من اكثر من 28 مصرفا، قدر عددهم بحوالي 500 موظف من كل المصارف”.
وفي المعلومات “ان هذه العملية مستمرة في اجراءات متتابعة، لتهيئة المصارف وضعها، وتكون على جهوزية تامة لتلقي شروط المجلس المركزي لمصرف لبنان، بإستمرار اي مصرف ضمن قطاع المصارف”.
وتأتي هذه الاجراءات ضمن شروط، حددها صندوق النقد الدولي، بضرورة تقليص عدد المصارف العاملة في لبنان، اذ ان هناك حوالي 124 مصرفا يعمل منهم اقل من 20، بينهم مصارف شبه متعثرة، ولا تملك الشروط والمواصفات للاستمرارية في المرحلة المقبلة”.
وذكر مصدر مصرفي ل”جنوبية”، ان المصارف التي ستتابع عملها بعد اعادة الهيكلة، لا يتجاوز عددها اصابع اليد، لجهة ملاءتها المالية وحضورها في سوق النقد المحلي والدولي”.
وتوقع “ان يحدد صندوق النقد حدا ادنى ماليا لقبول المصرف بالاستمرارية، خصوصا وان المصارف هي احد اسباب الازمة المالية الحالية، لكونها لم تدق ناقوس الخطر لقرب التعثر المالي، الذي اوصل البلد الى الانهيار الحالي، كما وانها ساهمت في تهريب اموال لكبار المتنفذين والرأسماليين والسياسيين الى الخارج، والاحكام على اموال المودعين اصحاب الايداعات الصغيرة ام الكبيرة بحجة انها موظفة بالبنك المركزي”.
