تتفاعل قضية احضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مخفوراً للمثول امام القضاء، حيث أفادت مصادر قضائية مطلعة لـ”الجمهورية” بأن القاضية غادة عون أبقت مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة الى حين إحضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها أمس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب “منع إنفاذ” قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن مع جهاز أمن الدولة لتنفيذ مذكرة الإحضار في حق سلامة”.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يُغطّي الصفقات من الموازنة إلى الحدود البحرية..و«شعبوية عونية» في ملاحقة سلامة!
وكشفت المصادر عينها اليوم الاربعاء ان عون، وبعد اعتبار سلامة “فاراً من وجه العدالة” وبات مطلوبا إحضاره مخفورا، وجّهت كتابا إلى المدير العام لقوى الامن الداخلي طلبت فيه تزويدها معلومات لمعرفة “ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة”. وعما إذا كان ثمة “سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضار سلامة وسَوقه مخفورا أمامها”، متمنية ان يجيب عن سؤالها بالسرعة القصوى لتقرر الخطوة التالية. فإما تكلفه مهمة احضار سلامة ان كان متجاوبا او تدّعي عليه بـ”جنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي” واحالته فورا الى قاضي التحقيق. وتعيد عندها تكليف جهاز امن الدولة المهمة مرة اخرى بعدما ابقت مذكرة الإحضار قائمة للهدف عينه، وربما تطورت الامور وتستدعيه «مُدّعية عليه» بدلا من احضاره “شاهداً” كما ورد في مضمون المذكرة السابقة، وعند احضاره ستكون مستعدة لعقد جلسة الاستجواب فورا.
وعلمت “الجمهورية” من مرجع امني ان الحديث عن وجوب إحضار سلامة قبل 24 ساعة على موعد الاستماع اليه كشاهد وأن جهاز امن الدولة تأخّر في احضاره الى صباح اليوم عينه هو كلام “لا صحة قانونية له”، فالمذكرة الصادرة عن القاضية عون تقضي بإحضاره كـ”شاهد” وليس كـ”مُدع عليه” ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في بعبدا.
