وتؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان “حزب الله” يلعب على الاضداد الداخلية، ويحاول قصقصة “اجنحة” الرئيس نجيب ميقاتي السنية والحكومية وعبر محاصرته في مجلس الوزراء وابتزازه في موضوع الموازنة والتعيينات، وحتى في التوقيفات والملاحقات لسلامة.
وتستغرب المصادر من تصرفات القاضية غادة عون، وامن الدولة وبتغطية مباشرة من رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل.
فبدل ان يصفى الحساب مع سلامة من دون الفاسدين الآخرين وكذلك اصرار جهاز امني “طويل عريض” على ملاحقة رجل واحد الى حد الاشتباك مع جهاز امني رسمي آخر، عليها ان توقف المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري والمطلوبين للمحكمة الدولية وكذلك تعجز عن سوق المطلوبين للتحقيق امام المجلس العدلي ووصولاً الى عدم القدرة والجرأة على منع انعقاد “إحتفال حزب الله” مع المعارضة البحرينية والذي نشر “حزب الله” حوله قوى امنية وعسكرية كبيرة لمنع اي قوة امنية من الاقتراب من قاعة رسالات.
صفقة للكهرباء؟
وبعد الاعتراض على الموازنة وطريقة اقرارها وكذلك سلفة الكهرباء والتعيينات، جلسة مجلس الوزراء التي تجاوزت جملة قطوعات، أبرزها تحويل الموازنة إلى مجلس النواب، ومسألة سلفة الكهرباء وتمويل كلفة اجراء الانتخابات النيابية.
فبدل ان تصفي قوى امنية بأمر سياسي الحساب مع سلامة من دون الفاسدين الآخرين عليها ان توقف المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري والمطلوبين الى المرفأ
وعاد مجلس الوزراء الى الانعقاد بكامل اعضائه امس في القصر الجمهوري، بعد ما تمت معالجة الاشكاليات التي طرأت في الجلسة الاخيرة التي اقرت فيها الموازنة العامة واثارت اعتراض ثنائي امل وحزب الله حول طريقة اقرارها وحول بعض التعيينات العسكرية التي تمت من خارج جدول الاعمال، وتمت معالجتها في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء الاحد مع «الخليلين» الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل.
ورأس عون الجلسة وهي ناقشت جدول اعمال من 18 بنداً، ابرزها خطة الكهرباء، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 وتأمين الاعتمادات المطلوبة لهذه الغاية والبالغة 15مليون دولار اي 300مليار ليرة للإنتخابات في لبنان و60 ملياراً لوزارة الخارجية لإنتخابات المغتربين في الخارج.
وعقد اجتماع جانبيّ على هامش الجلسة بين وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بحثا فيه في خطة الكهرباء، بعدما خرج الرئيس ميقاتي من الجلسة واجتمع الى فياض.
ملاحقة سلامة
وفي تطور جديد في قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نفذت وحدة من مديرية امن الدولة امس مداهمة لمنزل سلامة تنفيذاً لمذكرة إحضار بحقه اصدرتها القاضية غادة عون، بسبب تخلفه عن حضور الجلسة التي حددتها امس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب منع انفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن الداخلي مع امن الدولة تنفيذا لمذكرة الاحضار بحق سلامة. ونقلت عن القاضية عون قولها « انني مستمرة في ملاحقة سلامة حتى احضاره الى قوس العدالة».
إقرأ أيضاً: «الثنائي» مأزوم إنتخابياً في الجنوب..والفلتان الأمني يُحرج «حزب الله» بقاعاً!
وقال وزير الداخلية بسام مولوي ردا على سؤال حول الموضوع: لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إن قوى الامن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل اي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم ايضا بواجباته وفق القانون.
ولاحقاً اجتمع ميقاتي الى اللواء عماد عثمان للإطلاع منه على ماحصل.
“صفقة الحدود البحرية”
وفي محاولة للتمويه وإلهاء الناس عن القضية الأساسية الشاغلة لبال اللبنانيين، والمتصلة بالسيادة الوطنية وبصفقة ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، على أساس طرح الوسيط الأميركي.
وقد تصدر هذا الموضوع الاهتمامات أمس بقول رئيس الوفد العسكري اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين «ان القبول بصفقة الترسيم على قاعدة الخط البحري 23 معادل للخيانة العظمى!».
وأضاف لقناة «الجديد»: لقد أثبتنا بالمستندات حق لبنان بالخط 29 كنقطة تفاوض وبتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال عون وليس على أساس الخط 23 الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني، إنما رُسم غوغائيا.
“حزب الله” يلعب على الاضداد ويحاول قصقصة “اجنحة” ميقاتي السنية والحكومية ومحاصرته في مجلس الوزراء وابتزازه في موضوع الموازنة والتعيينات
وقال العميد ياسين: «نحن اليوم تنازلنا، وإسرائيل حققت أهدافها بضربة واحدة، وكل الأشياء تباع وتشترى بنفس العملة، إلا الوطن، الذي يشترى بالدم ويباع بالخيانة».
وبحسب قناة «الجديد»، فإن العميد ياسين يقصد بقوله هذا «الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، مع بعض المساعدين وفقهاء الترسيم، وسط السكوت المريب لحزب الله»، محملا رئيس الجمهورية المسؤولية دستوريا لأنه يعود إليه توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتساءلت عن كيفية تخلي رئيس الجمهورية عن خط يرسم 1430 كيلومترا، واستبداله بالخط ما دون 860 كيلومترا؟ كيف حرر ميشال عون حقل «كاريش» وأهداه إلى إسرائيل وترك للبنان حقل «قانا» دون الحصول عليه كاملا؟!
ويبدو أن الجهات المعنية اختارت اللواء المتقاعد عبدالرحمن شحيتلي، رئيس الوفد العسكري المفاوض على ترسيم الحدود من عام 2006 إلى العام 2016، للرد على العميد ياسين عبر قناة «الجديد» ذاتها، فدعا إلى «وقف التخوين بملف ترسيم الحدود، لأن الخط 29 يضعنا قبالة حيفا»، وشكك شحيتلي بمعلومات زميله وقال: «هالقد بيعرف، وما يتعب حاله».
