قرع”طبول الانتفاضة القضائية” لا يزال صوته عالياً، إثر إعلان اكثر من نصف القضاة الاعتكاف عن العمل لمدة اسبوع، في خطوة تحذيرية، ما لم يسارع المعنيون الى حلّ الازمات المتراكمة، في ظل اصلاح قضائي تشريعي مؤجل، وسلطة سياسية تشهر سلاح التعطيل في عدد من الملفات، وحال قصور العدل المزرية، وضع مجلس القضاء الاعلى “الوصّي” على القضاة في موقف محرج حيال هذه الخطوة.
هذه الانتفاضة قابلها “موقف حذر” للمجلس بعد الاجتماع الطارىء الذي عقده قبل ظهر اليوم، برئاسة القاضي سهيل عبود استمر ثلاث ساعات، خرج بعده المجلس ببيان اعلن فيه عن انه “تمّ التوافق مع وزير العدل على عقد اجتماع مشترك بحضور رئيس صندوق تعاضد القضاة، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات كافة والهيئات الاستشارية فيها، لمناقشة هذه الاوضاع، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من نهار الثلاثاء الواقع فيه 15/2/2022 في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، على أن تُتخذ في ضوء ذلك، القرارات المناسبة للخطوات المقبلة”.
الانتفاضة قابلها “موقف حذر” لمجلس القضاء بعد الاجتماع الطارىء الذي عقده قبل ظهر اليوم واستمر ثلاث ساعات ودعوة الى اجتماع آخر الثلاثاء
ولا يخفي قيمون على القضاء، ما يعيشه القضاة والمساعدون القضائيون من اوضاع صعبة، حالهم حال جميع القطاعات العامة في البلاد، وهم حاولوا ولا زالوا يحاولون، تأمين الحد الادنى من متطلبات العمل للقضاة، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل “جنوبية”، التي دعت القضاة “الى الصمود في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن”، وتضيف بان” الوضع حتما سيتغير ولا محال من ذلك”.
إقرأ ايضاً: «حزب الله» يَحشر ميقاتي والمولوي: قاعة «رسالات» لنا وإستقصاءاتك «بلها واشرب ميتها»!
اما ما سيكون موقف الداعين الى الاعتكاف من قرار المجلس بالاجتماع الثلاثاء، تمنت المصادر “ان يلاقوا هؤلاء المجلس بالتعاضد والتكاتف بين القضاة، للخروج من هذه الازمة التي اصابت الجميع دون استثناء، وما الاجتماع الثلاثاء الموسع والذي يعتبر بمثابة “جمعية عمومية مصغرة”، الا محاولة لاعادة القضاة المعتكفين الى مكاتبهم، وبالتالي عودة الحياة الى قصور العدل”.
