وتؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية”، ان بعد مؤتمر المعارضة السعودية في قاعة مجمع “المجتبى” في 13 كانون الثاني وعدم “تجرأ” القوى الامنية على توقيف اي من المشاركين او ترحيل المعارضين السعوديين وحتى عدم الاقتراب من المجمع التابع لـ”حزب الله”، تكررت “السالفة” نفسها حيث دعت المعارضة البحرينية الى مؤتمر جديد الجمعة في اوتيل الساحة التابع للمبرات الخيرية.
نقل “حزب الله” النشاط الى قاعة رسالات التابعة له في الغبيري رسالة واضحة للمولوي ان ما تقوم به لا قيمة له
وبعد بيان “الداخلية” والطلب الى ادارة “الاوتيل” وقف النشاط لانه غير مرخص، ابلغت ادارة “الساحة”، المنظمين عدم القدرة على “احتمال” التداعيات لاقامته، نقل “حزب الله” النشاط الى قاعة رسالات التابعة له في الغبيري، وفي رسالة واضحة للمولوي، ان ما تقوم به لا قيمة له، وان الاجراءات المسموح بها شكلياً، ولكنها تقف على ابواب مقراتنا ومراكزنا. اي ان مذكراتك وبياناتك الامنية وغيرها واستقصاءاتك عن المكان المعروف الهوية بلا قيمة و”بلها واشرب ميتها”!
بيان المولوي
وكان مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اشار الى أنه “بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وجّه مولوي مجدداً كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، على خلفية توجيه دعوتين جديدتين لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 14 و15 شباط الجاري؛ بدعوة من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في قاعة الرسالات – منطقة الرحاب”.
إقرأ أيضاً: «غزالة الجنوبيين ليست رايقة».. الأسعار لم تنخفض و«سلّم على سلام»!
وأضاف المكتب في بيان: “طلب مولوي إبلاغ إدارة القاعة بعدم إقامة النشاطين لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين، وذلك لما قد يترتب في حال حصول النشاطين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبّا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية”.
رد فضل الله
ورد النائب حسن فضل الله على المولوي، فقال :”قاعة رسالات هي لحزب الله، وليس هناك داع للاستقصاء”، مشيرًا إلى أن “هوية لبنان انه بلد الحريات، أو ليقدموا مشروع قانون بتعديل الدستور”.
