أخيرا.. فعلها نادي قضاة لبنان واعلن الاعتكاف التحذيري الشامل لمدة اسبوع كخطوة اولية تمهيدا لخطوات اقسى واشد، ما لم يصر الى الاستجابة لمطالبهم، بدءا من استقلالية السلطة القضائية، وانتهاء بتأمين ادنى مقومات العمل.
وكان النادي قد حذر في بيان سابق، من التلكؤ في عدم الاستجابة لتلك المطالب داعيا حينها مجلس القضاء الاعلى، الى عقد جمعية عمومية، لكن هذا الطلب لم يلق آذانا صاغية.
واصدر النادي اليوم بيانا، رأى فيه “انه بعدَ أن أصبحت المعاناة سمة شعب، شاء مسؤولوه تجريده من حقوقه الإنسانية الأساسية؛وفي ظل الاسترسال بالنمط الممنهج والمتعمد، من قبل السلطة السياسية في التعاطي مع القضاء، وعدم الاعتراف به كسلطة مستقلّة، ونتيجةً للاّمبالاة التي أدت إلى تفريغ مرفق العدالة من مضمونه، وجعلت من قصور العدل هياكل مظلمة ومنكوبة، تفتقر إلى أدنى مقومات العمل ومكاناً سائغاً لانتهاك حرمة العدالة؛واحتراماً لكرامة العدالة بذاتها ولكرامة القاضي بصفته؛ معلنا”ملاقاتنا لقرار القضاة العام الداعي إلى الاعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدة أسبوع،
وذلك كخطوة أولية تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة أقسى واشدّ في حال عدم الاستجابة للمطالب التالية:
أولاً- اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كما نريده نحن وليس كما هو مطروح حالياً، لا سيّما وجوب تضمينه انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى دون استثناء من القضاة أنفسهم، وصدور التشكيلات عن المجلس المنتخب بدون حاجة لأي مرسوم، على أن تعتمد المعايير الموضوعية لوضع القاضي المناسب في المكان المناسب؛
ثانياً- محاسبة كل قاض مولج بأعمال الملاحقة والادعاء تعمّدَ التغاضي عن القيام بمهامه امَّا قصداً أو ارتهاناً أو محاباةً، وأودى باستنكافه عن إحقاق الحق إلى ما آلت إليه الأمور على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كافة، من احتكار وغلاء، إلى غش وتلاعب، إلى سرقة مدخرات الأمّة ونهب ودائع المواطنين.
ثالثاً- تأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين، المساعدين القضائيين، المحامين والقضاة وذلكَ بتأهيل قصور العدل وتأمين مستلزماتها التشغيلية واللوجستية على مختلف المستويات من ماء وكهرباء وقرطاسية ومتمماتها؛
رابعاً- تأمين الضمانات اللازمة لتعزيز موارد صندوق التعاضد ومساهمة الدولة فيه حتى لا يبقى الشك مساوراً القاضي في مستقبله ومستقبل عائلته التعليمي والصحي والمعيشي، مع التشديد على وضع هذا الصندوق خارج المداولة وعدم المس به عند كل مشروع موازنة، على أن يشمل هذا المطلب الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين ايضاً.
خامساً- العمل على تأمين آلية جدية تضمن الحد الادنى من مقومات الصمود والعيش الكريم واللائق للقاضي، وذلك بعد أن أصبحَ المؤتمن على تحقيق العدالة فاقداً هوَ نفسهُ لها.
وغنيٌّ عن البيان، نرى أنّهُ يقع على القوى السياسية مجتمعةً موجب تحمّل مسؤوليتها الوطنية كنتيجة طبيعية وقانونية لإشغالها حُكم الدولة، بدل الطلب من الشعب المنهوب والمنكوب تحمُّل نتائج سوء وفساد إدارتها لها.
