مع تسلمه قسماً من التحقيقات الاولية مع موقوفين من شبكات التجسس، التي تعمل لصالح العدو الاسرائيلي، ادعى اليوم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، على تسعة منهم بشكل افرادي بجرائم دس الدسائس لدى العدو الاسرائيلي والتواصل معه وتزويده بمعلومات يجب ان تبقى سرية .
وكشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان عقيقي قرر ترك اثنين من الموقوفين الـ11 الذين تسلمهم حتى الان رهن التحقيق، فيما لا يزال قيد التوقيف آخرين، يخضعون للتحقيق الاولي للتأكد من مدى تورط كل واحد منهم، ومن بينهم العقيد الركن السابق في الجيش منصور دياب، الذي سبق أن اوقف في العام 2009 وحكم عليه بالسجن 20 عاما، قبل أن تفسخ محكمة التمييز العسكرية الحكم في العام 2011 وتكتفي بمدة توقيفه”.
فيما لم يجر تسليم الموقوف لدى “حزب الله” للقضاء العسكري لم يتوفر أي معلومات بخصوص المذكور
وفيما لم يجر تسليم الموقوف لدى “حزب الله” للقضاء العسكري، قالت المصادر “انها لا تملك اي معلومات بخصوص المذكور، كما ان ليس للقضاء العسكري اي افادة للاخير من ضمن افادات الموقوفين الاخرين”. وذكرت ان الملف “لا يتضمن شبكات بالمعنى الحقيقي للكلمة، موضحة “ان كل ملف يتضمن موقوفا واحدا باستثناء ملف واحد يتضمن موقوفين اثنين، كون هؤلاء لا يعرفون بعضهم ولم يجر التواصل فيما بينهم باي شكل من الاشكال”.
إقرأ أيضاً: «حلفاء حزب الله» يُصفّون حساباتهم بالشارع والقضاء..و«هستيريا» الإنتخابات تُعرقل الموازنة!
وتؤكد المصادر “ان التحقيق لم ينته مع هؤلاء، فالقاضي عقيقي كلف الاجهزة الامنية، اجراء دراسات فنية على بعض المضبوطات من اجهزة الكترونية، قد تفتح الباب امام توسيع دائرة التوقيفات، كما كلفها تفريغ محادثات جرى ضبطها في الاجهزة الخليوية التابعة للموقوفين”.
من بين الموقوفين من قام بفعلته عن جهل وعندما علم أن العدو يقف وراء هذا الأمر تراجع
وتحدثت المصادر عن “ان هذا الملف الذي اكتشف مؤخرا، فيما التواصل كان قائما قبل عام ونصف العام، اظهر اعتماد العدو وسائل جديدة في خرقه الشباب اللبناني، ضمن حرب الكترونية، عبر تقديمه عروضات عمل لهم في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة”. وقالت ان الموقوفين تقدموا بطلبات للحصول على فرص عمل، ما اتاح للاسرائيليين خرق هؤلاء”.
واوضحت المصادر “أن من بين الموقوفين من قام بفعلته عن جهل وعندما علم ان العدو يقف وراء هذا الامر تراجع، فيما استمر بعضهم في العمل معه بعدما علموا بحقيقة مشغليهم، طمعا بمبالغ مالية ولو ان هذه المبالغ كانت زهيدة”.
