ليس تفصيلا أن يعمد المودع عبد الله الساعي، إلى التهديد بإحراق وتفجير فرع مصرف بيروت والبلاد العربية في جب جنين أمس، إذا لم يحصل على 50 ألف دولار من وديعته الموجودة في البنك، وأن يأخذ الموظفين رهائن إلى حين تلبية طلبه. إذ أن الحادثة مثقلة بالإحتمالات التي قد يلجأ إليها بعض المودعين في المقبل من الايام، في حال تم تحميلهم الجزء الاكبر من الخسائر كما يروّج لذلك، أو أن تعمد المصارف إلى إعطائهم ودائعهم بالليرة اللبنانية، وبالتقسيط المريح كما صرح بذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكثر من مرة.
ما حصل بالأمس، يعني أن الضغط على المودع، سيولد إنفجارا يطيح بالقطاع المصرفي، وبما تبقى من سمعته في الاسواق المالية العالمية، ناهيك عن إمكانية إنتشار حالة فوضى أمنية، وهنا لا بد من التنويه أيضا إلى حالة التعاطف الكبيرة التي لقيها الساعي على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل يمكن أن تصل الأمور إلى هذه الحالة، أم أن الحكومة والمصارف ستأخذ العبرة مما حصل، وتعمد إلى معالجة ملف الودائع بطريقة متوازنة وعادلة؟
يشرح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور مروان قطب ل”جنوبية” أنه “من ناحية المبدأ، لا يمكن معالجة ملف حقوق المودعين بفعل جرمي ومخالف للقانون وإذا شاع هذا الامر سيؤدي إلى الفوضى، لأنه لا يمكن أبدا أخذ الحق باليد وإلا ستسود شريعة الغاب”، معتبرا أنه “من المفروض أن تدفع هذه الحادثة السلطات اللبنانية، إلى إتخاذ إجراءات لإحقاق الحق بالنسبة للمودعين، وما حصل بالامس هو ناتج عن إتجاه لدى السلطة اللبنانية إلى إعتماد حلول، تحمّل المودع جلّ الخسائر القائمة في الاقتصاد اللبناني، وهذا ظلم سيؤدي إلى بروز حوادث كما حصل في جب جنين”.
إذا لم يأخد المودعين حقوقهم ستسود حالة إضطراب أمني في النظام العام اللبناني
يضيف:”نحن لا نؤيد الطريقة التي إتبعها المودع الساعي لإسترداد وديعته، لأنه فعل جرمي، وندعو السلطات المعنية الى التيقظ إلى أنه إذا لم يُعط المودعين حقوقهم سيؤدي إلى حالة إضطراب أمني في النظام العام اللبناني”، لافتا إلى أن “هذا سيؤثر على سمعة المصارف (المتراجعة أصلا) في السوق المالي العالمي، لأنه يظهر حالة عدم الرشد التي تنتهجها هذه المصارف والسلطات ولذلك عليهم التيقظ قبل وقوع المحظور”.
ويدعو قطب “جمعية المصارف إلى الابتعاد عن الحلول التي تحمل المودع جزء من الخسائر، وأن تتحمل مسؤولياتها لأنها أقدمت على إستثمارات في سندات الخزينة ذات مخاطر عالية”.
ويختم:”لا بد من أن تتحمل الجمعية جزءا المسؤولية مع المواطن كي يشعر المواطن انه يتحمل بعض الخسائر، وبعدالة في ظل نظام قانوني سليم”.
