مع دخول الإستحقاق الإنتخابي النيابي مرحلة تقديم الترشيحات، يواجه المرشحون للانتخابات النيابية المقبلة مشكلة تطبيق احد اهم البنود الاساسية في المستندات الاحد عشر المطلوبة لتقديم تصريح الترشيح، والمتعلق بتعذر الحصول على افادة مصرفية، تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح، ما ينذر بتعذر اعطاء الاذن لهيئة الاشراف على الانتخابات، الاطلاع والكشف على الحساب المصرفي، المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح، وهو بند ثان من المستندات المطلوبة.
وكشفت معلومات خاصة لـ”جنوبية”، ان عددا كبير من المصارف اللبنانية، يرفض فتح حسابات للمرشحين، بحجة ان لا حسابات جديدة تفتح في هذه الآونة ومن دون ذكر اسباب اخرى، وهي اي المصارف، تجهد في هذه المرحلة على ترتيب اوضاعها ضمن عمليات اعادة الهيكلة، تحضيرا لما قد يصدر عن مصرف لبنان من تعاميم تتعلق بالدمج او غير ذلك”.
وتشير المعلومات “ان المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، لم تتلق اي طلب من اي مرشح حتى اليوم، وقد تكون مسألة فتح حساب مصرفي عقبة امام المرشحين وبالتالي لم يسجل اي اعتراض”.
وعلم “جنوبية” ان الدوائر المختصة في مصرف لبنان “تدرس امكانية اصدار تعميم خاص للمصارف بهذا الشأن، لان من دونه لا يمكن لاي مرشح التقدم بأوراقه، لكون المستندات تبقى ناقصة وبالتالي يصبح الترشح باطلا ومخالفا لقانون الانتخاب”.
وتأتي هذه العملية بعد فتح باب الترشيح الاسبوع الماضي، وتستمر حتى ١٥ آذار ليلا موعد اقفال باب الترشيح.
