على وقع التعطيل المتعمّد لجلسات مجلس الوزراء، وفي الكلمة “الحصاد” لعام ٢٠٢١، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكّل خللاً بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه”.
اضاف اليوم الثلاثاء : “صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت, لكننا ندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية”.
وأشار إلى أن “منذ اليوم الاول للأزمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه”.
وقال: “سأسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسنعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة, وعندما أشعر أن استقالتي هي سبيل للحل فلن أتقاعس وعندما أرى أنها ليست لمصلحة لبنان فلن أبادر إلى هذه الخطوة أبداً, لكن إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب لن أستقيل أبداً”.
وعن الاستحقاق النيابي، قال ميقاتي “وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، وأعتقد أن رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة واتفقنا مع عون على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات”.
أضاف “أننا امام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي فلا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته “.
ودعا إلى ضرورة “العودة الى تطبيق الدستور و إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي”.
ووافق على مطلب عون مؤكداً ان “المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها”.
