أبلغت الامانة العامة للمجلس الاسلامي الشيعي، اعضاء الهيئتين التنفيذية والشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وجوب الاجتماع غداً الثلاثاء، من اجل ملء المراكز الشاغرة، واهمها انتخاب رئيس جديد للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، بديلا عن الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، وكذلك انتخاب نائب للرئيس بسبب انتهاء ولاية نائب الرئيس الحالي الشيخ علي الخطيب نهاية العام الحالي.
إقرأ أيضاً: «الثنائي» يَفتعل مناسبات لشد عصب الجنوبيين..و«صرخة جوع» لعائلات عسكر البقاع!
إلغاء موعد انتخاب الرئيس!
وقد استبشر المسؤولون في المجلس الشيعي خيرا، وأيقنوا ان ثمة اتفاق بين حركة امل وحزب الله على تعيين احد العلماء من رجال الدين الشيعة لرئاسة المجلس، وكان معلوما ان قيادتي الحركة والحزب، تتواصلان يوميا لاعلان الاتفاق المنشود سريعا قبل نهاية العام الحالي، وانتظر المعنيون الموعد اعلاه بفارغ الصبر لمعرفة من هو الرئيس العتيد، سعيد الحظ الذي اتفق على شخصه الثنائي الشيعي.
عدم الاتفاق على أي من الاسماء المطروحة هو بسبب رغبة حزب الله الحثيثة بالسيطرة على المجلس الشيعي ومؤسساته
غير ان المفاجأة غير السارة حصلت يوم الجمعة الفائت، وذلك عندما عادت أمانة السر وابلغت اعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس، إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا بعد ايام دون تحديد الأسباب، وهو ما يعني اولا بشكل حتمي، ان خلافا وقع بين رئيس حركة امل والمجلس النيابي نبيه بري وبين أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حول الشخصية التي يجب ان تترأس المجلس الشيعي، الى جانب ان المجلس الشيعي سوف يحكمه الفراغ وتصريف الأعمال، بسبب وفاة الرئيس وانتهاء ولاية نائبي الرئيس، وكذلك انتهاء ولاية اعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية قانونا بتاريخ 31/12/2021 الحالي!
اسماء طرحها الثنائي
المصدر الشيعي المطلع والمتابع لما يجري داخل اروقة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، اكد ايضا ل “جنوبية”، انه وبعد مداولات بين عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبلان قبلان وبين رئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، فانه جرى الاتفاق بشكل اولي على تسمية خمسة رجال دين شيعة، يتم التوافق على احدهم لرئاسة المجلس الشيعي، ورفعت هذه الاسماء الى الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله”.
وكشف المصدر عن الأسماء و هي: مفتي صور القاضي الشيخ حسن عبدالله وهو يشغل ايضا المسؤول الثقافي لحركة امل، القاضي الشيخ محمد كنعان رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية بالوكالة، القاضي الشيخ عبد الحليم شرارة مدير هيئة التبليغ في المجلس الشيعي، الشيخ علي بحسون نائب رئيس هيئة التبليغ في المجلس، الشيخ حسن رميتي وهو فقيه وشخصية حوزوية من خارج ملاك المؤسسات العامة الشيعية”.
جرى الاتفاق على تسمية خمسة رجال دين شيعة يتم التوافق على احدهم لرئاسة المجلس الشيعي ورفعت هذه الاسماء الى الرئيس بري والسيد نصرالله
و بالتالي، جرى تحديد موعد لاجتماع الهيئتين الشرعية والتنفيذية من اجل انتخاب الرئيس التوافقي من بين هذه الاسماء في 28 من الشهر الحالي قبل ثلاثة ايام، من انتهاء ولاية الهيئتين التنفيذية والشرعية وولاية نائب رئيس المجلس الحالي الشيخ علي الخطيب، الذي يتولى حاليا صلاحيات الرئيس بسبب وفاة الامام قبلان، ثم تم الغاء الاجتماع وابقاء الوضع الحالي كما هو عليه، اي تصريف اعمال من قبل نائب الرئيس بانتظار توافق الزعيمين الشيعيين اللدودين بري ونصرالله.
أطماع حزب الله تحبط الاتفاق
عدم الاتفاق على أي من الاسماء المطروحة اعلاه يحيله المصدر الشيعي المطلع، الى “رغبة حزب الله الحثيثة بالسيطرة على المجلس الشيعي ومؤسساته، فالحزب وامينه العام رفضا فورا البحث بكل الاسماء التي طرحت والمقربة من الرئيس برّي وهم القضاة الثلاثة: الشيخ محمد كنعان والشيخ حسن عبدالله والشيخ عبد الحليم شرارة”.
وأردف انه “لما كان الشيخ بحسون يقدم نفسه انه مرشح الحركة والحزب، دون ان يكون له وجود وعمق داخل هذين التنظيمين ، فان الطرفين لا يثقان به ويعتبران ترشيحه غير ذي جدوى، لارضاء بعض المتنفذين داخل الحركة والحزب ممن يتمتع بحسون بعلاقة جيدة معهم”.
بالمقابل، وبحسب المصدر، “لم يرض برّي بترشيح الاستاذ الحوزوي الشيخ حسن رميتي لرئاسة المجلس الشيعي، لانه ورغم اهليته الدينية، هو غير مؤهل سياسيا واجتماعيا لهذا المنصب، كونه لم يتمرس بالعمل السياسي مطلقا، وليس لديه اية خبرة بالشأن العام، وهو ما سوف يؤدي بطبيعة الحال الى سيطرة حزب الله، على كافة صلاحياته الادارية والمالية، عبر شبكة الموظفين والمستشارين التي يبرع في زرعها الحزب داخل المؤسسات العامة”.
ويختم المصدر المطلع على مجريات الامور المجلس الشيعي بقوله، “ان الوضع الحالي الذي افضى لمجلس، منتهية ولايته وشبه مشلول بتصريف الاعمال، عبر نائب الرئيس الشيخ الخطيب، وليس عبر احد المقربين من الرئيس بري وحركة امل، يظل بالنسبة لحزب الله مربحا اكثر، وهو الطامع مستقبلا للسيطرة على المجلس ومؤسساته الحلوب، كالاوقاف والجامعة الاسلامية ومستشفى الزهراء وتبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، خصوصا مع التسجيل الصوتي لنزيه جمول المدير العام السابق للمجلس الشيعي الذي تمت اقالته قبل شهرين، عندما ذكر مبالغ طائلة تركها في الخزنة الموجودة بالطابق السادس في مبنى الجامعة الاسلامية، بعملتي اللبناني والدولار، ستكون من نصيب من يسيطر بالنهايةعلى ادارة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ومؤسساته”!
