عادت قضية غزوة عين الرمانة – الطيونة الى الواجهة مجددا مع وضع عدد من المحامين وأهالي عين الرمانة المتضررين من هذه الأحداث الدموية الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله تحت مقصلة القضاء. ولكن هل يتحرّك القضاء بوجه مرشد الجمهورية، ام ستبقى هذه الدعوى في الأدراج كغيرها من الدعاوى؟ في السياق، أكّد محفوض لـ “جنوبية” على ان “هذه الخطوة ليست فلكلورية، متسائلا “الأهالي الذي تضرروا بأملاكهم وارزاقهم ومنازلهم لمن يلجؤوا سوى للقضاء؟”.
اقرا ايضا: وحدة «غضب الأهالي» في «حزب الله» تتحرش بـ«اليونيفيل»..هل بدأت معركة ضبط الحدود؟!
وقد تقدم المحامون إيلي محفوض، وبيتر جرمانوس، ونعمان مراد، وشربل غصوب، وعددٌ من المحامين الموكلين عن أهالي “عين الرمانة” المتضررين من غزوة عين الرمانة في أملاكهم وأرزاقهم الخاصة، اليوم (الخميس) بشكوى جزائية جديدة ضد نصر الله وذلك أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشخص النائب العام القاضية غادة عون، شدّد محفوض على ان “الخطوة ليست شكلية، بدليل انه سبق وتقدمنا بهذه الشكوى منذ ما يقارب الشهر امام النيابة العامة التمييزية التي حصدت الشكوى”، وتابع “لكن الذي شجعنا على إعادة تكوين ملف وتقديمه امام النيابة العام الاستئنافية في جبل لبنان بشخص القاضية غادة عون هو انها سبق وان قبلت الاثنين الفائت شكوى من قبل حزب الله ضد حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، وقامت بإحالة الشكوى أمام إحدى فروع التحقيق التابعة لأحد الأجهزة الامنية للقيام بالتحقيقات اللازمة ومخابراتها بالنتيجة، وبالتالي من المُفترض أن لا يكون هناك تمييزا بين أي طرف، وكما تم التعامل مع أهالي الشياح يجب معاملة أهالي عين الرمانة حكما”.
وشدد محفوض على أنه لا أحد فوق القانون، ونصر الله كغيره من المواطنين، ولا خيمة زرقاء فوق راسه ولا يجب ان يتمتع بأي حصانة”، وتابع ” نصر الله كمواطن لديه حقوق وعليه واجبات».
نصر الله كمواطن لديه حقوق وعليه واجبات
أما بالنسبة لعملية البحث عن نصر الله واعلامه بالدعوى، قال محوض إنه “هناك آليات بالقانون تتعلق بإخبار المدعى عليه في حال لم يتم التوصل الى عنوانه ومكان تواجده، هناك اطر في أصول المحاكمات الجزائية من مذكرة جلب واحضار وكذلك مذكرة ادعاء وتوقيف غيابية وحكم غيابي أيضا لذا لا يمكن التذرع بأن لا مكان أو عنوان لنصر الله”، لافتا الى انه “هذه الدعوى قد تبقى بالأدراج ولكن لا يمكن التنصل منها”.وفي الختام أكد على ان “يجب اللجوء الى القضاء من قبل الجميع، وأهالي عين الرمانة لم يلجؤوا الى غير وسائل فلم يجتاحوا الشياح ولم يطلقوا هتافات طائفية استفزازية ولم يحملوا أسلحة، أهالي عين الرمانة الذين توكلنا عنهم كانوا في منازلهم وتضرروا من أعمل العنف وقصدوا القضاء لتحصيل حقوقهم، وإذا كان اللجوء الى القضاء جريمة يجب إعادة اعادة النظر بكل شيء في لبنان”.
