على أبعد تقدير غداً الثلاثاء، يتبلغ المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، دعوى ردّه الجديدة التي تقدم بها النائبان المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر امام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، ليدخل بذلك التحقيق مرحلة جديدة من التعطيل قد تمتد لاشهر بسبب اجراءات تبليغ الفرقاء من مدعين ومدعى عليهم للدعوى للرد عليها قبل ان يصدر عيد قراره بشأنها.
اقرا ايضا: حارث سليمان يكتب لـ«جنوبية»: لا زعماء.. بل مدراء!
وكان القاضي عيد قد طلب من وكلاء زعيتر وحسن خليل، تقديم نسخ عن الدعوى لابلاغها الفرقاء والتي تتعدى المئة، وإتخذ قرارا اليوم مع مستشارتيه القاضيتين روزين غنطوس وليليان سعد إبلاغ البيطار الدعوى فور تأمين النسخ المذكورة، بحسب مصادر مطلعة التي اكدت ل”جنوبية”، ان قلم المحكمة سيبلغ البيطار الدعوى غدا، وهو مطلب مقدمي الدعوى، بهدف وقف التحقيقات، وقبل ان يحدد البيطار جلسة استجواب لزعيتر وبعده رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق”.
يدخل بذلك التحقيق مرحلة جديدة من التعطيل قد تمتد لاشهر بسبب اجراءات تبليغ الفرقاء من مدعين ومدعى عليهم للدعوى للرد عليها قبل ان يصدر عيد قراره بشأنها
وفي هذا الاطار اكدت المصادر ان “المدعي العام العدلي القاضي عماد قبلان لم يبد حتى الان رأيه، في مذكرتي الدفوع الشكلية المقدمتين من دياب وزعيتر ليبت بهما البيطار، وبالتالي استدعاءهما للاستجواب، وحجة النيابة العامة التمييزية ان”البيطار لم يحدد بعد جلسة لهما، علما ان “التمييزية” تكون بذلك قد تجاوزت المهلة المحددة لها لإبداء رأيها بالدفوع .
وقبل ان يعلن البيطار رفع يده عن الملف نتيجة الدعوى، فانه سطّر استنابات قضائية جديدة داخلية وخارجية تتصل بباخرة”روسوس” وحمولتها من مادة نيترات الامونيوم، وفق ما افادت مصادر مطلعة ل”جنوبية” التي تحدثت عن “تقدم كبير” في هذا المجال في تحقيقات المرفأ، فيما لم يتلق بعد جواب جهة الادعاء عن رأيها، باخلاء سبيل الموقوفين ليقرر تركهم او الابقاء على توقيفهم.
