كشف د. يوسف كلوت، الذي سبق وتقدم مع مجموعة من اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بدعوى قضائية، ضد قرار رابطة أساتذة التعليم الثانوي، بالعودة إلى التعليم خلافاً لرأي الجمعيات العامة، أنه تم إستدعاؤه للتحقيق من قبل مديرية التعليم الثانوي بشأن الدعوى المقامة.
وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء التالي:
“الزملاء الزميلات … أحطيكم علماً بأنه قد استُدعِيت بتاريخ اليوم الثلاثاء ١٤-١٢-٢٠٢١ إلى مديرية التعليم الثانوي دون إعطائي تبليغ رسمي مكتوب يُبيِّن موضوع الإستدعاء.
فحضرت لاستبيان الأمر، وإذ بي أتفاجأ بمبادرتهم لأخذ إفادتي بمحضر مكتوب بشأن الدعوى القضائية المقامة، من قبل مجموعة من الأساتذة وأنا منهم، ضد قرار الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي بالعودة إلى التعليم خلافا لقرار الجمعيات العمومية القاضي باستمرار المقاطعة والإضراب، وذلك لأن الوزير القاضي الدكتور عباس الحلبي يعتبر الدعوى القضائية تحريضاً على الإضراب بحسب قول مدير التعليم الثانوي الأستاذ خالد فايد ومعه الأستاذة نجوى داغر مسؤولة التحقيق في مديرية التعليم الثانوي”.
اضاف البيان: “ما فاجأني هو إقدام هذه المديرية باسم الوزير على إقحام نفسها بين الأساتذة والرابطة وبين الأساتذة والقضاء متجاوزة صلاحياتها في السياق التدخل في الحقل القضائي. وهو ما يكشف بشكل لا بس فيه كون الهيئة الإدارية الممددة لنفسها هي آداة سلطوية مباشرة في مواجهة الأساتذة، ويؤكد صحة اللجؤ إلى القضاء الذي نثق بدوره لإعادة السويَّة النقابية إلى الرابطة”.
وتابع: “بعد استشارة المحامي الموكل بالدعوى الأستاذ حسن بزي الذي أوضح لي ان مديرية التعليم الثانوي ليست الجهة الصالحة لإجراء تحقيقاً بشأن دعوى قائمة بين الأساتذة والهيئة الإدارية لرابطتهم، وبعد أن تمنعت الجهة المعنية بالتحقيق في المديرية عن إعطائي نسخة عن نص الاستدعاء لحفظ حقي في الإعتراض لدى التفتيش او مجلس شورى الدولة إذا لزم الأمر، وجدت أنه من واجبي الحفاظ على حقي وحق زملائي وزميلاتي شركاء الدعوى، وعلى شانية الوظيفة العامة، بالمبادرة إلى التوضيح بأن لا إمكانية لقبول الخضوع لتحقيق لا يقوم على أي أساس قانوني لا لجهة الصلاحية ولا لجهة التبليغ”.
- يوسف كلوت:
- أستاذ في ملاك التعليم الثانوي
- مندوب سابق في رابطة أساتذة التعليم الثانوي
- دكتوراه في علم الاجتماع
