الأربعاء الماضي أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قراراً يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، على اعتبار أن الظروف الحالية التي يمر بها لبنان تفرض اتخاذ تدابير تحمي حق اللبنانيين بإيجاد فرصة عمل، ولكن ما تخلله القرار كان مفاجئاً بالنسبة لبعض القوى السياسية، لناحية حديثه عن اللاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد. اذ أصدر قرارا حدد بموجبه المهن التي يحق للبنانيين مزاولتها حصرا، وسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في كل المهن الأخرى، لينهي بذلك حظرا سابقا ما اشعل عاصفة تصريحات واستنكارات باعتبار انها توطين مقنع.
اقرا ايضا: «الثنائي» يُطوق عون وميقاتي بالشارع.. و«رسالة إمتعاض» سورية لبري!
وبعد البلبلة الواسعة، أشار ى بيرم، اليوم الى “اننا قمنا بتحول جذري لحماية العامل اللبناني، ويحدد القرار المهن المحصورة باللبنانيين، وما كان ممنوعاً بموجب الدستور والقوانين ما زال ممنوعاً بالنسبة لغير اللبنانيين”.
واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده بشأن قراره الاخير المتعلق بالمهن: “كان المعيار السائد في لبنان أن الأجنبي في كل القطاعات في لبنان بموجب رخصة عمل إلّا باستثناء من الوزير، والأفضلية للبناني في كافّة المهن”.
وتابع بيرم: “لم أتعرض للقانون و90% من الذين قاموا بإنتقادنا لم يقوموا بقراءة القرار كاملًا والأولوية بالنسبة لنا هي للعامل اللبناني بمعنى أن اللبناني يعمل والإستثناء يعطى للعامل الأجنبي”.
ولفت الى ان “هناك قطاعات لا يُقبل عليها اللبناني مثل قطاع البناء والزراعة أعطينا فيها أولوية للأجنبي، وما كان ممنوعاً بموجب القوانين ما زال ممنوعاً”.
وقال: “القانون اللبناني أعطى الفلسطيني امتيازات عبر إعفاءات من رخصة العمل والحق بالضمان الاجتماعي ونحن في مأزق في سوق العمل ونحاول سد الفراغ بإعطاء الأولوية للعامل اللبناني”.
واعتبر بيرم ان “السوق اللبنانية بحاجة إلى العمالة الأجنبية بعد هجرة جزء منها”، لافتاً الى ان “العامل اللبناني هو الأولى في كافّة الوظائف وهناك بعض الشركات التي تطلب استثناءات بسبب عدم إقبال عمال لبنانيين لديها”.
أضاف: “وضعنا قرارا لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة لأنها إرادة إنسانية”.
