تكشف مصادر متابعة لـ”جنوبية” عن “كباش خفي” بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي، حيث يستغل الاخير شلل الحكومة وعدم انعقادها ولا يوجد سقف زمني لذلك، ويقوم بتفعيل اللجان الوزارية وتمرير المشاريع والطلبات الملحة عبر الموافقات الاستثنائية وتوقفيع المراسيم بينه وبين عون.
ومع شعور عون بالتهميش الفرنسي والسعودية وعدم إيفاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بإعلانه انه سيتصل به في اليوم الثاني وبعد لقائه الامير محمد بن سلمان، يتشدد عون مع ميقاتي ويشعر ان الاخير يتجاوزه ويريد ان ينزع من يده ما دأب عون على القيام به خلال وجود حكومة حسان دياب المستقيلة واختزال الحكومة به وبرئيس الحكومة المستقيل وقتها وكذلك في الدعوة لعقد المجلس الاعلى للدفاع.
البيطار يعود الى التحقيقات
وربح المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جولة جديدة من المواجهة القانونية بينه وبين السياسيين الملاحقين في هذا الملف، وذلك عبر القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق، التي رفضت أمس الدعوى المقدمة من وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، الذي طلب فيها رد البيطار وتنحيته عن التحقيق في هذا الملف.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يَستوعب «صفعة» قرداحي ويُواجه بعد الصمت..وميقاتي «أول الضحايا»!
واعتبرت المحكمة أنها ليست صاحبة اختصاص نوعي للنظر في رد المحقق العدلي. وقررت فرض غرامة مالية على الجهة المدعية (فنيانوس)، قدرها 800 ألف ليرة لبنانية، كما قررت المحكمة الاستئناف، إبلاغ المحقق العدلي طارق البيطار مضمون قرارها لمتابعة السير بتحقيقاته. وقد جاء هذا القرار بناء على مراجعة قانونية تقدم بها المحامون مازن حطيط، طارق الحجار، فاروق المغربي وحسام الحاج بوكالتهم عن الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة.
يتشدد عون مع ميقاتي ويشعر ان الاخير يتجاوزه مع شعور عون بالتهميش الفرنسي والسعودية وعدم إيفاء ماكرون بإعلانه انه سيتصل به في اليوم الثاني
وتوقعت مصادر حقوقية لـ”جنوبية” ان يستأنف البيطار إجراءاته خلال الساعات المقبلة، ويسارع إلى تحديد جلسات متتالية لاستجواب المدعى عليهم في هذا الملف من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين وموظفين في مرفأ بيروت.
ويتردد ان عددا من الدعاوى الجديدة قيد التحضير لتقدم أمام محاكم التمييز لرد القاضي البيطار، وعند تبلغ الأخير أي دعوى من هذه الدعاوى، سيضطر إلى وقف إجراءاته وتجميد التحقيق إلى حين البت بها.
الجلسة النيابية
نيابياً، أقر مجلس النواب في جلسته العامة امس إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل أحكام إتفاق القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي إستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان.
كما اقر اقتراحين يتعلقان بالدولار الطالبي، على ان تطبق مادة في قانون العقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون وهو يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العامين الدراسيين 2021 – 2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
كذلك اقتراح قانون السماح للصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واقر ايضا عددا من اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي عليها، ومنها: إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان «الهوية التربوية»، وتحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية، اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون «التوجيه المهني لتالمذة التعليم العام».
يستأنف البيطار إجراءاته خلال الساعات المقبلة ويسارع إلى تحديد جلسات متتالية لاستجواب المدعى عليهم سياسيين وعسكريين
وسقطت صفة العجلة عن إقتراح قانون المعجل لحفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي).
الى ذلك، سقطت صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها. واعترض ميقاتي قائلا: تمسّ بعمل السلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية.
في المقابل، اقر المجلس صفة العجلة على الإقتراح المتعلق بالدولار الطالبي. وافيد عن إقراره بزيادة عقوبات على المصارف التي لا تلتزم.
