وفي اول موقف علني لـ”حزب الله”، قال النائب انور جمعة: انه “تمت التضحية بالوزير جورج قرداحي لارضاء الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون الذي أتم صفقات على حساب لبنان وحساب احترام العاملين في المملكة وأستعمالهم سيفا مصلتا فوق رؤوس اللبنانيين، ما بدا واضحا ان المطلوب تركيع لبنان وشعبه الرافض عبر التاريخ للاستسلام والذل”.
التنتيع” بميقاتي بدأ من مجلس النواب بعد تعطيل الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية وصولاً الى منع انعقاد الحكومة
وبعد التدقيق في البيان المشترك السعودي- الفرنسي والدعوة الى تطبيق القرارات الدولية ولا سيما الـ1559 وتبني باريس الواضح لدعوة الرياض الى كف يد “حزب الله” عن الدولة، تؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان “حزب الله” سيواجه بقوة الدعوة السعودية، وبدأ بحملة سياسية وحزبية لتوحيد الهجمة مع الحلفاء، ومن ثم لتعميمها اعلامياً وشعبياً ولشن حملة مضادة ضد حلفاء السعودية في لبنان وعلى رأسهم “القوات” وسمير جعجع، وبعض رموز 14 آذار السابقة ولا سيما النائب السابق وليد جنبلاط وحتى الرئيس نجيب ميقاتي غير مستثنى من الحملات، كي “لا ينتشي” بإتصال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويحاول ان يحقق طلباته عبر الحكومة!
وتتوقع المصادر ان يبدأ “التنتيع” بميقاتي من مجلس النواب، بعد تعطيل الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية وصولاً الى منع انعقاد الحكومة ومنع اي اجراءات، ولا سيما من جانب “حزب الله”، لضبط الحدود بين لبنان وسوريا ووقف التهريب على اشكاله.
ضبط الحدود
وتجلت الاجراءات الحكومية في اجتماع الرئيس ميقاتي مع عدد من الوزراء المعنيين ضم وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية. وافيد ان ميقاتي قال للمُجتمعين «إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ».
وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية، وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية.
“حزب الله” سيواجه بقوة دعوات السعودية لتطبيق القرارات الدولية وبدأ بحملة سياسية وحزبية لتوحيد الهجمة مع الحلفاء
وأضاف: «سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون. ومطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر، وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت».
وأضاف مولوي : أوقفنا عملية تهريب أوّل من أمس وتمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميات من الممنوعات.
إقرأ أيضاً: «مبادرة» ماكرون وبن سلمان «قيد الإختبار»..و«حروب صغيرة» بين بري وباسيل!
ورداً على سؤال عن القدرة على ضبط التهريب من المعابر غير الشرعية أجاب مولوي : «هناك إجتماع سأعقده مساء (امس) وسيشارك فيه كل الضباط المعنيين بمكافحة التهريب والمخدرات، من مكتب مكافحة المخدرات والمخابرات والجيش وإدارة الجمارك، وسننشئ مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُتطبق لغاية اليوم. سنقوم بواجباتنا وعندها يقوى الإقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية، وأتمكن عندها من القول بأن لا شر يصدر من عندنا الى الخارج، وسنعمل أيضاً على ضبط المعابر غير الشرعية.
وحول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط اساسي لعودة العلاقات السعودية اللبنانية، قال: نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونؤكد على مصالحها.
مزايدات “الكابيتال كونترول”
وانهالت التنصلات من صفقة «الكابيتال كونترول وبات التباكي على حقوق المودعين ملح السياسيين والنواب عشية الجلسة النيابية في الأونيسكو، والمتزامنة مع وصول رئيس صندوق النقد الدولي الجديد ارنستو راميريز الى بيروت على رأس بعثة من الصندوق، مع العلم انه سيستلم مهامه أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا.
وتستمر الزيارة لأيام عدة، وتستهلها البعثة بلقاء عند التاسعة من صباح اليوم، فضلاً عن لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق.
وحسب المعلومات فإن الصندوق والجانب اللبناني سيبحثان لاعداد «اطار تفاهم» حول «افاق الاستراتيجيات التي يمكن ان يبني عليها أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.
وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية.
وحسب معلومات رشحت فإن فريق الحكومة اعرب عن عدم رضاه على النتيجة التي انتهت إليها جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اطاحت بمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان من الممكن، ان يُقرّ في الجلسة النيابية اليوم، لولا «الموقف الشعبوي» لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي «صمت دهراً»، مما استوجب مواقف مماثلة ادخلت المشروع في «بازار المزايدات».
