بعد تعرض المودعون اللبنانيون لأكبر عملية سرقة منظمة من قبل المصارف، بدأ الحديث مؤخرا عن مشروع كابيتال كونترول يتم درسه حالياً في مجلس النواب، وهذا المشروع، الذي تعتريه شوائب عدة في الشكل وفي المضمون، يشكل خطراً داهماً على حقوق المودعين.
اقرا ايضاً: بعد «حفلة الجنون».. انتخابات جديدة لنقابة اطباء الاسنان!
وكان اللافت في هذا السياق، اعلان نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، فور فوزه بالانتخابات النقابية، عن خطوة عملية مهمة للنقابة التي بصدد تشكيل لجنة تضم محامين واقتصاديين متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين كاملةً.
وقال كسبار في بيان له مساء أمس إنه مشروع كابيتال كونترول يشكل خطراً داهماً على حقوق المودعين، كما يشكل في بعض جوانبه اعتداءً خطيراً على حقوقنا الدستورية”.
وأهاب النقيب بالنواب عدم التصويت على أو تمرير أي قانون قد يضر بمصلحة المودعين أو يعطي صك براءة لأي مسؤول عن جريمة تفليس وطن وإفقار”.
وكما أعلن أنه “باشر النقيب الاتصال يالنواب المحامين لحضهم على التنسيق مع نقابتهم وخصوصاً مع اللجنة التي ستشكل هذا الأسبوع لمتابعة هذا الملف والسهر على حماية حقوق المودعين وملاحقة ومعاقبة الفاعلين”.
