بعد الضربة القضائية المؤلمة التي سددها القضاء بوجه الطبقة السياسية المتمثلة بردّ كل دعاوى مخاصمة الدولة المقدّمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ، أكّدت معلومات لـ”الجمهورية” أنّ “موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتبدّل من بداية الأزمة، لجهة رفض أي مساس بصلاحيات المجلس النيابي ودوره وموقعه”.
اضافت اليوم الثلاثاء: “تبعاً لذلك، ما زال على تأكيده انّه مع ايّ مخرج يقوم على الإلتزام بالأصول القانونية والتقيّد بأحكام الدستور، وخصوصاً في ما يتعلق بموقع ودور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء”.
وقالت المعلومات ذاتها: “لو أنّ هذه الاصول قد اتُبعت من البداية لما وصلت الامور الى ما وصلت إليه”.
