حبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «القلق العميق» من الاستقطاب حول التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، مندداً بـ«الضغط السياسي» على السلطة القضائية. كما وطالب بعد مرور اشهر على اغتيال الناشط والمعارض السياسي لقمان سليم بـ 6 رصاصات جنوباً، بمواصلة التحقيقات فيما وصفها بالـ «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة» لحقوق الإنسان، فيما يتعلق باغتيال سليم.
وفي التفاصيل، طالب غوتيريش نداءاته،امس الاثنين خلال انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، من أجل «إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في الانفجار المدمر» الذي وقع في مرفأ بيروت. وطالب الحكومة أيضاً بأن تواصل التحقيقات المعلنة سابقاً في «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بقتل لقمان سليم».
وكرر أن امتلاك أسلحة غير مأذون بها خارج نطاق سيطرة الدولة، طبقاً لما يعترف به «حزب الله» وجماعات مسلحة أخرى «يشكل انتهاكاً مستمراً وخطيراً للقرار 1701»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1701، اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. وجدد مطالبة الحكومة اللبنانية بـ«التزام سياستها المتمثلة في النأي بالنفس، بما يتفق مع إعلان بعبدا لعام 2012»، داعياً كل الأطراف اللبنانية والمواطنين اللبنانيين إلى «الكف عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة». وندد أيضاً بـ«أي تحركات للمقاتلين أو للعتاد الحربي» عبر الحدود اللبنانية – السورية.
