ست قرارات ، وبدفعة واحدة صدرت اليوم عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود وعن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رنده كفوري، تتصل جميعها بملف تفجير المرفأ والمحقق العدلي طارق البيطار. ست قرارات أعادت بعض الهيبة للقضاة وللقضاء ، وشكلت رادعا للطبقة السياسية التي تحاول الافلات من العقاب بشتى الطرق، واعادت معها الامل بقيام دولة حقيقية بعيدة عن منطق المغالبة والاستئثار، الذي يعطل مجلس الوزراء. قرارات جددت الامل لاهالي الضحايا في كشف الحقيقة.
اقرا ايضا: مرة جديدة القضاء ينتصر للبيطار.. وهذه التفاصيل
وأثبت القضاء بأعلى هيئته هذه المرة ، ان الجميع سيخضع للقانون لا للقوة والهيمنة، فأصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارين مبرمين في دعويين تقدم بها الرئيس السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق لمخاصمة القضاة عن اعمال القاضي البيطار بأن اعتبرت ان مداعاة الدولة تنحصر في الاحكام والقرارت القضائية المبرمة. وحددت الهيئة محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الاولى التي يرأسها القاضي ناجي عيد هي المرجع الصالح للنظر بطلبات رد المحقق العدلي. كما ردت دعاوى مخاصمة القضاة المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ضد رؤساء محاكم التمييز الذين نظروا في دعاوى رد المحقق العدلي، واعلنوا عدم اختصاصهم.
وفي ما خص الدعاوى المرفوعة امام محكمة التمييز الجزائية، فان القاضية رندة كفوري، ردت دعوى فنيانوس بنقل التحقيق من يد المحقق العدلي الى يد قاض آخر، بعدما اعتبرت انه لا يمكن التعويل، على ما يصدر عن طرف في الدعوى من تصريحات او تحليلات اعلامية، لا شأن للقاضي بها ولا يمكن اعتبارها انحيازا، وبالتالي شروط الارتياب المشروع غير متوافرة.
ورأت المحكمة في قرارها المتعلق بدعوى نقابة المحامين ضد القاضي غسان الخوري انه يقتضي رده بسبب “عدم حياده والارتياب المشروع به” .
وفي ضوء هذه القرارت، فلا عائق امام البيطار لمتابعة تحقيقاته من النقطة التي وصل اليها ، وذلك بعد تحديد الهيئة العامة لمحكمة التمييز المرجع الصالح لرد المحقق العدلي.
وينشر “جنوبية” قرارات الهيئة العامة وحيثيات قرارات محكمة التمييز:
