فيما بدأت الاستعدادات للانتخابات النيابية في ربيع 2022، من قبل القوى السياسية والمجتمع المدني الذي يستعد لخوض هذه المعركة مراهنا على احداث خرق ما بالمشهد السياسي. أعلنت الدولية للمعلومات، في بيان، انها “تجري دراسات واستطلاعات للرأي العام حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل متواصل، ولقد دأبت في ذلك منذ العام 1995، كاشفة مكامن الهدر والفساد ومبينة معطيات سكانية واجتماعية واقتصادية في أرقام دقيقة”.
اقرا ايضا: الشارع يغلي من جديد فوق صفيح الجوع.. والسياسة!
وأما فيما يتعلق بالانتخابات البلدية والنيابية فالدولية للمعلومات “لا تكتفي باستطلاعات الرأي فقط ولقد أصدرت كتبا وتقارير تقويمية للقوانين أصبحت من المراجع الأساسية للانتخابات اللبنانية”.
وأجرت الدولية للمعلومات “منذ شهر أيلول الماضي 2021 استطلاعات للرأي العام ولقد عبر أكثر من 60% عن رفضهم أو اعتراضهم على أداء القوى السياسية الحالية، ورفض معظمهم الإجابة عن خياراتهم الانتخابية إذ إن الأولويات لديهم هي: ارتفاع الأسعار والبطالة وحال الفقر والعوز والصحة والهجرة”.
ولاحظت انه “بإزاء ما ينشر، بين الحين والآخر من استطلاعات رأي وتقديرات لنتائج الانتخابات، حتى قبل إعلان أسماء المرشحين وتحالفات القوى السياسية والحزبية والقوى المعارضة، في غياب لقرارات وتوجهات تيارات أساسية ومنها، مثلا تيار “المستقبل”، فإن هذا السلوك يسيء الى صدقية استطلاعات الرأي الجدية والرصينة ويجعل منها أداة للترويج الانتخابي والسياسي، وتستغل في حرب نفسية مبرمجة لمصالح مادية ضيقة أو لمصالح قوى سياسية ضد أخرى”.
وأعلنت الدولية للمعلومات انها “إذ تستمر في أعمالها البحثية ودراساتها السياسية والاجتماعية والإقتصادية، تمتنع في هذه المرحلة عن الإشهار عن أي استطلاع حيال الانتخابات حتى التأكد من توجهات الرأي العام بمهنية ودقة”.
