بعد اللغط الذي دار حول موضوع التدقيق الجنائي، أصدر مصرف لبنان بياناً توضيحياً حول التدقيق الجنائي، أعلن فيه أنه “تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة “ألفاريز أند مارسال” (“A&M”)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها”.
اقرا ايضا: «لا حلّ الّا باستقالة قرداحي».. ابو فاعور: لا يمكن للبنان تحمّل تبعات سياسات حزب الله الخارجية
وهنا نَصّ البيان: “في ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، يهمّ مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:
1- بتاريخ 2021/9/27 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17 الموقع مع شركة (”Alvarez & Marsal Middle East Limited (“A&M. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (”A&M“) في مكتب وازرة المالية.
2-بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها.
3- بتاريخ 2021/10/21 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (”A&M“) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.
4-بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي في عدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها.
5- تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (“A&M”)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها”.
