على الرغم من المحاولات الخارجيّة، لإيجاد مخرج للأزمة بين لبنان ودول الخليج، والمعقودة في الأصل على شبه إجماع داخلي، إلّا ان لا شيء حاليا يشي بتبدّل الأمور، أو أقله وجود بصيص من الامل لفتح كوّة في جدار الأزمة، إذ وعلى مقياس الضغط الخليجي، فإن كل المؤشّرات، بحسب مصادر مواكبة ل “جنوبية”، تدل على أن الأمور متروكة إلى ما بعد موعد الإنتخابات النيابيّة، والتي سيتم على اثرها تحديد نوعيّة العلاقة الخليجيّة ـ اللبنانية، والشكل الذي ستتخذه خصوصاً لجهة إعادة تموضع السفراء، ومن ثمّ تدوير زوايا العلاقات التجارية والدبلوماسية والسياسية”. وقبل هذا كلّه، بحسب المصادر عينها، “مُراقبة الوضعيّة التي سيتخذها “حزب الله” بعد إذا كانت هجوميّة، أو دفاعيّة”.
اقرا ايضا: ميقاتي يبيع اللبنانيين «أوهاماً حكومية»..ورسوم الإتصالات والجمارك «تُحلّق» نهاية العام؟
الكثير من الآمال، مُعلقة على حركة وزراء الدول الإقليمية، لعودة المياه إلى مجاريها بين لبنان ودول الخليج على رأسها المملكة العربيّة السعوديّة. ولأن الترابط السياسي بين أنقرة والدوحة أشدّ متانة من الترابط الحالي بين لبنان والسعوديّة، فان التعويل على نتائج زيارتي وزيري خارجية قطري وتركيا إلى لبنان، يكاد يكون “الخرطوشة الأخيرة” التي يُمكن استخدامها قبل موعد الإنتخابات النيابية في لبنان، خصوصاً في ظل وجود معلومات خاصة تُشير إلى “أن السعوديّة لن تقوم بأي خطوة إيجابية في الوقت الراهن، إلّا بعد إشارتين: إمّا إنتظار ما ستفرزه نتائج صناديق الاقتراع في الإنتخابات النيابية، أو تبدّل سريع في سلوك “حزب الله” السياسي والعسكري”.
وفقاً، لمصادر سياسيّة ل “جنوبية”، “هناك خيار واضح ونهائي لدى دول الخليج، التي قاطعت لبنان عقب الأزمة مع السعوديّة، يقضي بعدم التقدّم ولو خطوة واحدة باتجاه أي حل يُمكن أن يُطرح على طاولات البحث، سواء لبنانية أو إقليمية، خصوصاً إذا لم تأخذ الحلول المطالب التي طرحتها المملكة لجهة الدور الذي يلعبه “حزب الله” على الساحتين الداخلية والخارجيّة.”
وبحسب المصادر عينها، فإن “أنقرة والدوحة أرادتا من خلال زيارتي وزيرا خارجيتهما، ضرورة اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس عن كُل الصراعات في المنطقة، وكبح جماح جميع الأحزاب السياسية وغير السياسية، عن أي تصرّف يُمكن ان يؤذي علاقة لبنان بدول الخارج وتحديداً الخليجيّة. كما أنه لم يكن لهاتين الزيارتين أن تتحقّقا، لولا لم يكن هناك موافقة أميركية مُسبقة، وشبه خارطة طريق للمسار الذي يجب أن تسلكه طُرق الإنفراجات والتي يجب أن تنطلق من ممارسات الحزب وتنتهي عند النقطة ذاتها”.
