الى “لا قرار” انتهى اجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، الذي انعقد عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود، وحضور الاعضاء الاربعة من رؤساء غرف محاكم التمييز الاصيلين، والذي خصّص للنظر في دعويي رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق حول مداعاة الدولة، عن “الاخطاء الجسيمة” التي “ارتكبها” المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.
وما رشح عن الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة، ان الهيئة ، رئيسا واعضاء”، لم يتوصلوا بعد الى اتخاذ اي قرار حول مدى جدية الدعويين، ففي هذه الحالة، ووفق مصادر مطلعة ، فان الهيئة “ولو قبلت الدعويين، فانها ستحيلهما الى هيئة القضايا في وزارة العدل، كونها مسؤولة عن اعمال القضاة وبالتالي فهي الجهة المدعى عليها وعليها ابداء مطالعة بهذا الشأن”، وهذا ما لم يحصل حيث لم تحل الهيئة بعد اجتماعها اليوم الدعويين الى هيئة القضايا، “لمزيد من الدرس”.
وفي الموازاة، كشفت المصادر ان الهيئة درست ايضا طلب النائبين المدعى عليهما في ملف المرفأ علي حسن خليل وغازي زعيتر تحديد المرجع الصالح لردّ المحقق العدلي بعدما ردت محكمتا الاستئناف المدنية والتمييز المدنية طلبات مماثلة لعدم الاختصاص.
