كما قَبِلَ حزب الله ولفيف حلفائه مكرهين على مضض، بالمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فانهم وبممارساتهم المعرقلة للعدالة، سوف يتجرعون وجميع اللبنانيين مرة أخرى، غصة الانفاق على محكمة دولية من جديد، وهذا يزيد من الأعباء المالية على الحكومة اللبنانية التي تعاني أصلاً من قلة الموارد والمديونية العامة، فلماذا لا يُريح حزب الله الدولة اللبنانية والشعب اللبناني بكف يده عن القضاء؟!
اقرا ايضاً: رسائل نصرالله إلى الرياض: «هادئة» في الشكل «مفخخة» في المضمون..التسوية الإيرانية-السعودية آتية!
ولماذا لا يترك المحقق العدلي يقوم بمطالعته القانونية، بحسب رؤيته وسلطته القضائية في جريمة المرفأ، هذه السلطة التي هي سلطة استنسابية في المحصلة بحكم القانون وصلاحيات القاضي شِئنا أم أبينا، وبعد صدور القرار الظني والمذكرة الاتهامية فليدافع المظلومون عن حقهم بالطرق القانونية تماماً، كما يحصل عند صدور أي حكم جائر من أي محكمة من محاكم الدنيا، خصوصاً وأن حزب الله لا يستطيع أحد هزه في الساحة اللبنانية، التي أحكم السيطرة على قرارها السياسي والسيادي من جهات شتى ..
هل سيتمكن حكم قضائي من التأثير على نفوذ حزب الله ؟
وكما أعار حزب الله الأُذُن الطرشاء للمحكمة الدولية المخصصة للنظر في جريمة اغتيال الحريري ، يستطيع إعارتها مرة أخرى في تحقيق جريمة المرفأ، فلماذا كل هذا التخوين للقضاء؟ ولماذا كل هذا الخوف من المحاكمات؟
وبالنتيجة كلنا يعلم حجم المخالفات الشرعية والقانونية في ممارسات حزب الله، في داخل لبنان وخارجه بحيث أصبحت تهمة الانتماء إلى حزب الله تطارد جميع شيعة لبنان، أينما حلُّوا وحيثما ارتحلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
لماذا كل هذا التخوين للقضاء من قبل حزب الله؟ ولماذا كل هذا الخوف من المحاكمات؟
فلماذا كل هذه الضوضاء حول عمل القضاء في لبنان؟ ولماذا تُركت المعضلة في العدلية حتى هذا الحد من التأزم، بحيث تحولت إلى جبهات من المقاطعة والمناوشة والتقاذف الكلامي، الذي تم فيه إحياء جميع مفردات ثقافة مرحلة الحرب الأهلية من كلام طائفي ومذهبي، ومن ممارسات حزبية عبر الإعلام وغير الإعلام لا تليق بسمعة القضاء اللبناني أمام دول العالم والرأي العالمي
يبقىالجواب.. إنه التعطيل ولا شيء غير التعطيل، فليس من مصلحة حزب الله قيام كيان الدولة القوية لأمور لم تعد تخفى والسلام.
كاد المريب أن يقول خذوني
لقد أدت تدخلات حزب الله في العمل القضائي إلى حالة شبه تعطيل للسلطة القضائية، كما ساهمت طروحاته من قبل بتعطيل الكثير من عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية!
من المنتظر ان يحاسب اللبنانيون حزب الله على مواقفه المعطلة للدولة في الانتخابات المقبلة
وفي كلمة امس الخميس، أعاد امين العام حزب الله السيد حسن نصرالله اتهام المحقق العدلي طارق البيطار، بانه يسيّس تحقيقه وينحاز ضدّ معسكر حزب الله في قضية تفجير مرفأ بيروت الكارثي، مع العلم ان نصرالله كان اتهم مطلع العام الحالي المحقق العدلي السابق فادي صوان بنفس التهمة، مما ادى الى تنحيه عن القضية وتعيين القاضي بيطار مكانه، ليجابه بدوره نفس الاتهامات، وبتصعيد سياسي غير مسبوق قاطع، فيه وزراء الشيعة حكومة ميقاتي العتيدة، واعلنوا عن امتناعهم عن حضور الجلسات حتى اقالة القاضي البيطار.
شلّ عمل الحكومة هذا من قبل حزب الله فاجأ اللبنانيين جميعا وتساءلوا: ماذا يريد حزب الله من وراء تعطيل تحقيق تفجير المرفأ؟ لينتهوا الى تعليقات اتهامية اقلها: كاد المريب ان يكون خذوني!
وصار الاختلاف والانقسام هو سيد الموقف في كل صغيرة وكبيرة وفي جميع الملفات، ومن المنتظر ان يحاسب اللبنانيون حزب الله، على مواقفه المعطلة للدولة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي قد تشهد معركة كسر عظم، لو حصلت في مواعيدها المقررة .
