…وأخيرا تحرّك التفتيش القضائي حول ما اسماه وزير العدل هنري الخوري “دراما قضائية”، بعدما رافق التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، دعاوى قضائية أربكت الجميع، وشملت كل قاض كان على تماس مع الملف الاساس “ملف المرفأ”.
إقرأ أيضاً: تحرك جديد لاهالي ضحايا المرفأ دعما للبيطار: سنقتلع الحقيقة من عيونكم
وكشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية”، ان وزير العدل احال الى هيئة التفتيش القضائي عددا من القضاة، رافضة الكشف عن اسمائهم، فيما استدعى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ، رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر الذي تم ابلاغه شخصيا، وفق المصادر عينها.
وبحسب هذه المصادر فان “مزهر رفض المثول امام الهيئة انطلاقا من عدم استدعائها كل من تناولتهم الشكاوى المرفوعة امام”التفتيش”، من السياسيين المدعى عليهم في ملف تفجير المرفأ امثال النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، ضد عدد من القضاة ومن بينهم القاضيان طارق البيطار ونسيب ايليا.
وفي جديد الدعاوى التي باتت “الشغل الشاغل” ل”فريق” من المدعى عليهم في ملف المرفأ، فقد علم”جنوبية” ان وكيل زعيتر وحسن خليل المحامي محمد زعيتر، تقدم اليوم بدعوى جديدة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب ايليا، تتعلق بمخاصمة الدولة عن اعمال القاضي ايليا، ما يعني عمليا رفع يد الاخير عن النظر في اي دعوى رد محالة امامه الى حين الهيئة بالدعوى المذكورة.
