على اهمية الاجراء الذي اتخذه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بتعميم مذكرة التّوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، تؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية”ان القاضي قبلان قام بما عليه ومن ضمن صلاحياته ولرفع القضية عن كاهله، رغم “تنييم” المذكرة اكثر من شهر في ادراج النيابة العامة التمييزية ولولا ضغط اهالي شهداء المرفأ واثارة الاعلام للقضية وإصرار القاضي البيطار على المضي قدماً في التحقيقات لما عُممت المذكرة.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: موقوفان من «أحداث الطيونة»..إلى «الحرية»!
وتستدرك المصادر لتقول ان :”العبرة تبقى في التنفيذ ولا سيما في ظل الحماية السياسية والامنية التي يوفرها “الثنائي الشيعي” لخليل. وتسأل:” هل من جهاز امني يجرؤ على تنفيذ هذه المذكرة وتوقيف خليل”؟
