في وقت يعرقل فيها حزب الله اي تحرك للحكومة ويهدد من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”، دعا اعضاء بارزون في الكونغرس من الحزبين ادارة بايدن الى التعاون مع الاتحاد الاوروبي لوضع استراتيجية موحدة لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين – وكتب هؤلاء رسالة الى وزيري الخارجية والخزانة يدينون فيها “تقديم السياسيين اللبنانيين لمصالحهم الخاصة على مصالح اللبنانيين
اقرا ايضا: فترة السماح انتهت.. لبنان أمام قطيعة خليجية كاملة!
وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، حث السيناتور بوب مينينديز وجيم ريش الولايات المتحدة على اتباع نهج أوروبا بعد موافقتها على نظام عقوبات يهدف إلى دفع المسؤولين اللبنانيين لتغيير تكتيكاتهم، في وقت يعرقل فيه “حزب الله” المدعوم من إيران وحلفائه أي تحرك للحكومة.
وتقول الرسالة “على أميركا أن تكون واضحة في دعمها الشعب اللبناني من خلال الحرص على الزعماء للعمل لصالح الشعب، وإلا سيواجهون المحاسبة”.
وأعرب المشرعون عن دعمهم العقوبات التي فرضت، أخيراً، على النائب جميل السيد ورجلي أعمال لبنانيين، مشيرين إلى “أن العقوبات فعالة عندما يتم تنسيقها دولياً”.
يأتي هذا الموقف في وقت يزور فيه قائد الجيش اللبناني جوزيف عون واشنطن للقاء عدد من المسؤولين الأميركيين، وتفيد المعلومات بأن “النقطة الأساس التي ستتمحور حولها اجتماعات قائد الجيش، الدعم الإضافي للعسكريين وعائلاتهم”.
وكان عون غادر إلى واشنطن تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، للبحث في سبل استمرار دعم الجيش وتطويره في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، ورد في رسالة أعضاء الكونغرس للإدارة الأميركية، “نكتب للتعبير عن قلقنا المستمر بشأن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجه لبنان، وحث الإدارة على استكمال العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، لدفع القادة اللبنانيين إلى اتخاذ خطوات صعبة ولكنها مهمة لمساعدة البلد. تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي كانت خطوة مهمة، لكن لا يزال يساورنا القلق بشأن قدرة هذه الحكومة والحكومات المستقبلية على اتخاذ التدابير اللازمة، وإجراء إصلاحات من شأنها مساعدة اللبنانيين العاديين على التعامل مع ما لم يسبق له مثيل في البلاد، من انهيار مالي وخسائر بشرية واقتصادية تسبب بها انفجار المرفأ في أغسطس (آب) 2020”.
وأضافت الرسالة “لسوء الحظ، اختارت النخب السياسية اللبنانية استمرار مصالحها الضيقة على الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وفي الوقت نفسه، يستمر حزب الله المدعوم من إيران والشركاء التابعين له مثل حركة أمل، على تقويض قدرة الدولة على سن إصلاحات اقتصادية واجتماعية”.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية، ما من شأنه أن يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
