“متل الشتي”، إنهالت الدعاوى على المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ليبلغ عددها 13 دعوى، مع تقديم النائب نهاد المشنوق اليوم دعوى مخاصمة القاضي طارق البيطار امام الهيئة العام لمحكمة التمييز، التي تبلغها الاخير اليوم وأدت بالتالي الى “تطيير” استجواب المشنوق غدا.
اقرا ايضاً: خاص «جنوبية»: جعجع لم يحضر الى التحقيق.. وعقيقي يتريث «لمزيد من الدرس»!
وترافقت هذه الدعوى، مع دعوى جديدة امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، تقدم بها اليوم ايضا النائب غازي زعيتر تتعلق برد القاضي البيطار، والتي تهدف الى “تطيير” جلسة استجواب زعيتر غدا، الا ان هذه الدعوى والتي سبق ان ردتها محكمة الاستئناف نفسها لعدم الاختصاص ، قد ترفض النظر بها، وهذا الامر منوط برئيس المحكمة القاضي نسيب ايليا الذي، إنْ لم يحضر غدا الى مكتبه، فان جلسة استجواب زعيتر ستكون قائمة.
وبين المشنوق وزعيتر، فان رئيس الحكومة السابق حسان دياب “ضمن” اليوم تطيير جلسة استجوابه، بعد الدعوى التي رفعها عشية الجلسة لمخاصمة القاضي البيطار، الذي تبلغها صباحا قبل موعد الجلسة المحدد عند الساعة العاشرة، ليعلن رفع الجلسة الى حين البت بالدعوى.
مسلسل عرقلة تحقيقات البيطار مستمر، بعد المواجهة “الشرسة” بين السلطة السياسية والقضاء
ومن الدعاوى المرفوعة ضد البيطار الـ13، حفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الشكوى المقدمة ضدة وضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من المحامية مي الخنسا بجرائم القتل و الارهاب والحض على الاقتتال. واعتبر قبلان انه بالنسبة الى جعجع فان الافعال المثارة والحاصلة في 14 تشرين الاول(احداث الطيونة) اقترنت بادعاء النيابة العامة العسكرية، اما بالنسبة الى البيطار فلا وجود ما يبرر الملاحقة.
علم جنوبية ان الكتاب تسلمه البيطار ومما جاء فيه ان مجلس القضاء الاعلى الفرنسي يدعم القضاء اللبناني وخصوصا القاضي البيطار
اذاً مسلسل عرقلة تحقيقات البيطار مستمر، بعد المواجهة “الشرسة” بين السلطة السياسية والقضاء، في وقت تلقى البيطار كتاب دعم من مجلس القضاء الاعلى الفرنسي وللعدالة اللبنانية، وعلم “جنوبية ان الكتاب تسلمه البيطار ومما جاء فيه ان” مجلس القضاء الاعلى الفرنسي يدعم القضاء اللبناني وخصوصا القاضي البيطار الذي يحقق في ملف المرفأ، رغم الضغوطات الكثيرة والهجوم الذي يتعرض له، وان هذا الدعم يأتي في اطار الصداقة بين البلدين داعيا الى احترام العدالة واستقلالية القضاء اللبناني”.
