جرعة دعم تلقاها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من مجلس القضاء الاعلى، بعدما حمل بيانه الذي اصدره بعد اجتماعه بالبيطار اليوم، دعما مطلقا له في الاجراءات التي يتخذها في ملف تفجير المرفأ، ونال”مباركة” النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي غاب عن الاجتماع بسبب تنحيه عن ملف المرفأ لوجود صلة قربى بينه وبين احد المدعى عليهم النائب غازي زعيتر.
اقرأ أيضاً: «القضاء الأعلى» استمع للبيطار.. ماذا في التفاصيل؟
كان مجلس القضاء الاعلى واضحا في بيانه، وفق مصادر مطلعة ل”جنوبية”، فهو “شدد على ضرورة الاسراع في إنجاز التحقيق وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين”، وهو في بيانه المقتضب، لم يتطرق الى اي مخالفات دستورية إرتكبها البيطار، وفق المصادر ، وبالتالي فانه “منحه” الضوء الاخضر للسير بتحقيقاته حتى النهاية، ولو ان المجلس اراد توجيه لوم او تنبيه للبيطار حول ما اثير في الملف، لما كان اصدر بيانا، على حد اعتقاد المصادر، التي قرأت في البيان بانه شكّل دفعا للبيطار وحثه على انهاء الملف.
ومع ان مداولات المجلس هي سرية، فان ما رشح عن الاجتماع بان البيطار اصرّ على ملاحقة النواب والوزراء مستندا الى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تجيز ملاحقة النواب خلال دورة الانعقاد، من دون الحاجة الى طلب رفع الحصانة عنهم، طالما ان ملاحقتهم تمت خارج تلك الدورة. وموقف البيطار هذا نقله الى المجلس النيابي عبر وزير العدل القاضي هنري الخوري، الذي وجه اليه كتابا بهذا الخصوص.
“منحه” الضوء الاخضر للسير بتحقيقاته حتى النهاية
ويأتي بيان المجلس، قبل ايام من جلستي استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب يوم الخميس المقبل، والنائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر يوم الجمعة.
وترى المصادر ان “البيان قد تكون له انعكاسات سياسية وحتى امنية”، متخوفة من أن “تعيد تكرار احداث الطيونة، بعدما “فشل” الثنائي الشيعي في فرملة تحقيقات البيطار او تنحيه، ليصّوب بوصلته باتجاه “تحقيقات الطيونة” مع عودة استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى التحقيق”.
مصادر جنوبية: البيان قد تكون له انعكاسات سياسية وحتى امنية
جلسة استماع البيطار التي لم تستغرق اكثر من نصف ساعة، رافقها اجراءات لدى وصوله الى قصر العدل في بيروت، حيث دخل من باب جانبي الى مكان اجتماع المجلس وخرج بالطريقة نفسها بعد “حشر” الصحافيين، وتقييد تحركهم في الطبقة الرابعة في قصر العدل حيث يقع مكتب المجلس.
على ان الانظار تبقى متجهة صوب ما ستصدره رئيسة محكمة التمييز الجزائية القاضية رنده كفوري، بشأن الدعاوى الثلاثة المقدمة ضد البيطار من النائب نهاد المشنوق والنائب السابق يوسف فنيانوس للارتياب المشروع، في وقت بت المحامي العام العدلي في جريمة المرفأ القاضي عماد قبلان في الاخبار المقدم ضد البيطار من فنيانوس بتهمة التزوير وقرر حفظه لعدم وجود جرم.
